اتحاد الجامعات العربية يدعو البنوك لشراكة في تأهيل الخريجين لسوق العمل

دعا المؤتمر الدولي للتعليم العالي وسوق العمل البنوك ومؤسسات التمويل العاملة في مصر والدول العربية الي تقديم الدعم والتمويل اللازمين للجامعات ومؤسسات البحث العلمي للمشاركة في إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية ولديهم القدرة علي مواكبة احتياجات سوق العمل العربية والدولية المتنوعة.
وأكد الخبراء المشاركون ضرورة إعادة هيكلة التعليم العالي ومقرراته الدراسية لتنويع أنماطه ومخرجاته بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتقليص الفجوة المتسعة الآن وحالة الانفصام بين الخريجين والمهارات المطلوبة لسوق العمل العربي والبدء فورا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتاسيس شركة قابضة للتوظيف يكون مقرها مصر وتتبع الحكومة المصرية لربط الخريجين بسوق العمل وإيجاد الوظائف المناسبة لهم.مع انشاء قاعدة بيانات عربية متجددة تتضمن احتياجات المؤسسات الإنتاجية بالدول العربية.
وكان الموتمر الذي عقد علي مدار 4 أيام بتنظيم من جامعة بني سويف واتحاد الجامعات العربية وتحت رعاية وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة والتجارة والقوي العاملة والهجرة قد أنهي اعماله امس مؤكدا ضرورة تطوير التعليم العالي في الوطن العربي، بما يتواكب مع المتغيرات في سوق العمل عقب ثورات الربيع العربي وإعادة التوازن بين الكم والكيف في نوعية الطلاب الملتحقين بالجامعات في الدراسات الإنسانية والتطبيقية حيث إن هناك تناقصا في طلاب الدراسات التطبيقية المنوط بها تحقيق التقدم التكنولوجي في الوطن العربي مع ضرورة رصد ميزانيات مالية مناسبة تكفي لتغطية احتياجات مؤسسات التعليم العالي فيما يختص بإعادة هيكلته وتنويع أنماطه وتمكينه من إعداد خريجين ملائمين لأسواق العمل التي أصبحت تعتمد علي المعرفة العربية المختلفة وأيضا مؤسسات التعليم العالي بتخصصاتها المختلفة لإيجاد نوع من الربط الجيد الذي يلبي احتياجات سوق العمل.
واعتبر المؤتمر ان نشر ثقافة المشروعات الصغيرة وهي مستقبل التنمية يتم بزيادة التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات المتخصصة مع التوسع في انشاء الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات علي أن تكون جميعها تحت الإشراف الكامل لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات بما فيها المراكز البحثية ومراكز التعليم المفتوح وما شابهها مع خضوعها لنظام قانون خاص استثناء من تطبيق قانون المناقصات والمزايدات باعتبار انها وحدات تهدف إلي تنمية موارد الجامعة.
وطالب المؤتمر بالعمل علي أن تضم مؤسسات التعليم العالي قطاعات إنتاجية تتفق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بما يضمن جودة إعداد الخريجين وتوفير فرص عمل لهم وزيادة الموارد المالية للجامعة للإنفاق علي المشروعات البحثية، وتفعيل دور التعليم العالي في دول العالم العربي لدعم أواصر التعامل بين الجامعات العربية في مجال الاستثمار وسوق العمل واحتياجاته بما يخدم العمالة العربية من خلال اتحاد الجامعات العربية.
ودعا المؤتمر الي عمل رابطة ترعي شباب الخريجين وأصحاب المشروعات الصغيرة، من حيث الخدمات العلمية والمادية والتنسيق بين الجهات المختلفة لدعمها وتسويقها خاصة البنوك والصندوق الاجتماعي وتفعيل استقلالية الجامعة، وخاصة في الأمور المالية وما يرتبط بها من إجراءات قانونية مرتبطة بالمزايدات والمناقصات، والانتهاء من إنجازها في أقصر وقت ممكن، بما لا يعوق تنفيذ كافة مشروعات الجامعة.
ولم يغفل المؤتمر التأكيد علي تشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الالتحاق بالتخصصات العلمية والتطبيقية لسوق العمل بمتطلباته الحديثة.واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المنتجات العربية وتجويدها في جميع الدول العربية لمنافسة المنتجات الأجنبية، لإضافة فرص عمل جديدة ومتجددة.
والعمل بمنظومة الجودة من حيث مواصفات الخريجين من كليات الجامعات المختلفة وفقا لاحتياجات سوق العمل بجانب التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات المجتمع المختلفة، وذلك للتخطيط والتنفيذ والمتابعة لإعداد خريجي الجامعات بما يتناسب مع سوق العمل وإصدار نشرات دورية، بالمشروعات الصغيرة التي تصلح لكل بيئة عربية علي حدة لتشجيع خريجي الجامعات علي الانخراط بها مع ايجاد صيغة تشريعية تتيح ادخال قطاع خدمة وتنمية المجتمع لقانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 نظرا لأهميته القصوي.