بلاغ للنائب العام يطالب باستكمال "الشاطر ومالك" لعقوبة الحبس

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري الناشط السياسي ومدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، يطالب فيه بعودة كل من: خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الإخواني إلى سجن طرة لاستكمال مدة عقوبة الحبس 7 سنوات على خلفية أحداث قضية "ميليشيات الأزهر".
وطالب الأقصري في بلاغه رقم 1004لسنة 2013 بلاغات النائب العام، التحقيق مع خيرت الشاطر وحسن مالك في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميا باسم "ميليشات الأزهر" والتي على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر عام 2006 وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية وأحيلت إلي القضاء العسكري وصدر الحكم في 15 أبريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات من بينهم د محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ووزير التنمية الإدارية كما قضت المحكمة بالسجن على 5 قيادات إخوانية لمدة 10 سنوات، وسجن خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الإخواني البارز بالسجن 7 سنوات، وبراءة 15 متهما آخرين.
ووضح في بلاغه أنه وفقا لقرار المحكمة كان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013 ولكن المشير حسين طنطاوي بصفتة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر قرارا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يوما.