قررت محكمة جنايات طنطا اليوم الأحد تأجيل قضية محاكمة قتل المتظاهرين بالغربية خلال أحداث الثورة والمتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة المتهمين بقتل 15 شخصًا والشروع في قتل 60 آخرين ل27 يونيو المقبل للنطق بالحكم صدر الحكم برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل رئيس المحكمة. استمعت المحكمة بالأمس لمرافعة النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح الذى أكد أن قوات الشرطة إستخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا نفدت مرتين وفقًا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا إستخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين. كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدني والذى طالب بتطبيق شرع الله مؤكدًا على أن الأدلة في يد المتهمين والنيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال متهمين جدد إشتركوا مع المتهمين الماثلين فى قتل وإصابة المتظاهرين وأنهم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح النارى تجاه المتظاهرين وهم 8 أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاترالنجدة وأوامرالخدمة إعطاؤهم أوامر مباشرة لمرؤوسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومى 28، 29 يناير أثناء الثورة. ويحاكم كل من اللواء رمزى تعلب واللواء مصطفى البرعى واللواء علاء البيباني واللواء صلاح محرم مديرالإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين بوحدة مباحث قسم ثان طنطا، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة.