27 يونيوالنطق بالحكم في قتل ثوارالغربية

قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة لاتهامهم بقتل 15 شخص والشروع في قتل 60 آخرين ل27يونيو القادم للنطق بالحكم.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت أمس تأجيل القضية لليوم حيث استمعت لدفاع المتهمين وهم كلا من مديري الأمن السابقين بالغربية اللواء رمزي تعلب واللواء مصطفى البرعى واللواء علاء البيباني حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين بوحدة مباحث قسم ثان طنطا.

وكانت المحكمة قد استمعت بالأمس لمرافعة النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح و الذي أكد خلالها أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا قد نفذت مرتين وفقا لما جاء في الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا استخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً من أن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين الغير حاملين للأسلحة تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنا ما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين .

كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدني و الذي طالب بتطبيق شرع الله مؤكد على أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة ، كما طالب دفاع المدعين بالحق المدني إدخال متهمين جدد اشتركوا مع المتهمين الماثلين في قتل وإصابة المتظاهرين وأنهم هم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح الناري تجاه المتظاهرين وهم ثمانية أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاتر النجدة وأوامر الخدمة إعطاء أوامر مباشرة للمجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومي 28، 29يناير.