عضو "تقصى الحقائق": الرئيس والنيابة العامة مقصران فى حقوق الشهداء

عقدت مجموعة "وراكم بالتقرير" مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت بعنوان " تقرير لجنة تقصى الحقائق ..محلك سر" ، بحضور أعضاء المجموعة والنائب عبدالرحمن هريدى، عضو مجلس الشورى عن حزب التيار المصري.
وقال المحامى الحقوقى أحمد راغب، عضو لجنة تقصى الحقائق سابقا وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وأحد أعضاء مجموعة "وراكم بالتقرير" ، أن المجموعة أرسلت خطابا إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى لتنبيهه بمسئولياته تجاه الشهداء من خلال تقرير تقصى الحقائق ، والذى تضمن مجموعة من التوصيات مرتبطة بتغيير السياسات والتشريعات والخطط الأمنية، لكنه بدلا من أن يهتم بالتقرير، اكتفى فقط بإرساله إلى النائب العام وإحاطته بالسرية، كما أنه قصر فى حق الشهداء حيث لم يقم بكشف التقرير بالشكل الذى يليق بمعرفة الحقيقة لأنه المسئول الأول عنه، وللأسف فى الوقت نفسه تسعى الدولة لتسليح وزارة الداخلية.
وأكد راغب ، أنه لا يوجد فرق بين النيابة العامة فى عصر الرئيس مرسى و المخلوع حسنى مبارك، وهو ما يتضح فى تعاملها مع تقرير تقصى الحقائقى، وكشف راغب عن مقابلة أجراها مع المستشار عمرو فوزى المكلف من النيابة العامة بمتابعة تقرير تقصى الحقائق، واكتشف عدم وجود نيابة لحماية الثورة.
وأوضح راغب أن النيابة العامة تعاملت بشكل انتقائى مع تقرير تقصى الحقائق، لذا قدمت"مجموعة وراكم بالتقرير" طلبا لإعادة المحاكمة، وأن هناك إفساد للعدالة من خلال إفساد النيابة العامة لأجزاء من التقرير، فوفقا للقانون على النيابة العامة أن تقوم بإجراءات تحقيقية تكميلية، ولذلك عندما تذهب بعض فقرات التحقيق إلى القضاء فلا تعتبر حجة أو دليل.
وأضاف راغب أن هناك تراخيا من النيابة العامة فى التحقيق ومع الأسماء العسكريين المتورطين فى جرائم قتل متظاهرين والموجودة فى التقرير، كما أن هناك بعض الوقائع التى لم تتحرك فيها النيابة العامة، حيث إن التهم الموجهة إلى مواطنيين بتهم حرائق منشآت، أما القضايا المتهم فيها قيادات أمنية فلا يتم التحقيق فيها، فى حين أن هناك سرعة شديدة فى تهم التجمهر وإتلاف المنشآت.
وأشار راغب الى أن التقرير شمل أدلة جديدة تؤدى إلى محاسبة الأجهزة الأمنية المتورطة فى قتل المتظاهرين، حيث فى أكثر من موضع أثبت التقرير أن بعض الوقائع فى الانتهاكات ضد المدنيين وعلاقتها بالمحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
وعلق راغب على التسريبات التى تناقلها عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حول تقرير تقصى الحقائق، إلى أن كل التسريبات التى تم تناولها فى وسائل الإعلام مختلفة تمامًا عن التقرير الموجود حاليًا فى النيابة، مشيرًا إلى أنه باعتباره واحدًا من أربعة فى الأمانة العامة قاموا بصياغة التقرير الذى اشترك فيه أكثر من 70 فردًا قد أرسلوا الأدلة، التى تمت صياغتها بعد ذلك وحذف بعضها.
أكد راغب أن المعركة طويلة جدًا، مشيرًا إلى أن مدير مخابرات الرئيس المخلوع اللواء عمر سليمان، عندما أدلى بشهادته بأن مجموعة من الدول المجاورة دخلت وقتلت المتظاهرين، عندما سمعنا هذه الشهاده كنا نستهزئ بها، لكن للأسف الاستقطاب السياسى فى المجتمع جعل البعض إلى تحويلها حقيقة يحاولون أن يصدقونها، وهى تدخل فى إطار عملية ممنهجة فى تزوير التاريخ، كما أن التسريبات جريمة فى حق الثورة، وستعيد الدولة إلى الانقضاض على الشعب مرة أخرى.