بالفيديو.. المستشار عمر مروان: إعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين واردة.. لكن بشروط

فضّل المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرينن ومساعد وزير العدل عدم الكشف عن أية أدلة توصلت اليها اللجنة، تتعلق باتهام أشخاص بعينهم قبل تقديم اللجنة لتقريرها النهائى حتى لا تفقد قيمتها، مؤكدا أن اللجنة تبحث عن كل ما هو جديد وتقبل أى أدلة يقدمها المواطنون.
وذلك دون وضع أية شروط لذلك، سواء أكانت ورقية أو صوتية أو فيديوهات مصورة أو شهادة شهود يتم تسجيلها بالصوت والصورة لهم وإرفاقها ضمن المستندات) ثم يتم التحقق من مدى صحتها.
وأوضح مروان فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" بشأن الاحتمالات التى قد يرجحها التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق، وهل هناك إمكانية لإعادة محاكمة أى من المتهمين المتورطين فى قتل المتظاهرين في أثناء أحداث الثورة سواء أكانوا ينتمون للنظام السابق أو ممن أخذوا أحكام بالبراءة، أنه إذا كان هناك حكم بات- أى محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه- صدر فى واقعة من الوقائع، فلا نستطيع الرجوع إليها حتى إذا وُجد دليل جديد، لافتا إلى أن كل الوقائع التى تتناولها اللجنة لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن، وأن كل الأحكام التى صدرت حتى بالبراءة فمطعون عليها، أو حتى بالإدانة، فالمتهمين طعنوا عليها، ولا تزال بعض الوقائع قيد التحقيق والبعض الآخر مازال فى مرحلة المحاكمة، مضيفا أن أى أدلة جديدة سيتوصلون إليها، سيتم تقديمها للنيابة العامة وهى تتولى بدورها تقديمها إلى المحكمة لتدعم موقفها.
وأشار أمين عام اللجنة إلى أنه من الوارد ظهور وقائع جديدة في أثناء ممارسة اللجنة لعملها فى تقصى الحقائق.
ومن ثم، ستقدم اللجنة بلاغا جديدا بشأنها لفتح التحقيق بها، وأنه من الوارد أيضا اكتشاف متهمين جدد لم يكن تم تقديمهم للمحاكمة من قبل، وسيتم على الفور تقديمهم للنيابة للتحقيق معهم. .
وبالانتقال للحديث عن تشكيل اللجنة، وخطة العمل التى تسير بها، قال المستشار عمر مروان إن اللجنة انبثق عنها أمانة عامة، برئاسته، وعضوية كل من اللواء الدكتور عماد حسين، ومحسن بهنسى وأحمد راغب، وراندا سامى. وأضاف أن القرار الرئاسى الخاص باللجنة، يخوّل للأمانة العامة أن تستعين بمن ترى ضرورة مشاركته فى مساعدته فى عملها، وأنه بالفعل تم انتداب مجموعة من الهيئات القضائية من القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وكل منهم يختص بمجموعة عمل ويعاونه أحد المحامين وأحد النشطاء وأحد ممثلى ضحايا الأحداث، وإدارى، على أن يكون عضو الهيئة القضائية هو المنسق لكل مجموعة.
واستطرد المستشار، موضحا أن كل مجموعة عمل تعمل على ملف من الملفات التى تم تقسيم عمل اللجنة عليها، وهذه الملفات هى: قتل المتظاهرين فى 25 يناير حتى 11 فبراير، موقعة الجمل، فض ميدان التحرير مرتين فى 9 مارس، وفى 8 إبريل، أحداث السفارة الإسرائيلية فى مايو 2011، وفى أكتوبر 2011، أحداث العباسية فى يوليو 2011، ومايو 2012، أحداث ماسبيرو، أحداث محمد محمود، أحداث مجلس الوزراء، أحداث استاد بورسعيد، أحداث وزارة الداخلية فى فبراير 2012، أحداث المرج ومسرح البالون، أحداث منشية ناصر المفقودين، أحداث محافظات الإسكندرية، السويس، بنى سويف، والملف الأخير هو الذى يتناول مدى تعاون أجهزة الدولة آنذاك مع السلطة القضائية أثناء التحقيق فى بعض الوقائع.
وأضاف أن كل ملف له مجموعة عمل وهى التى تحدد خطة عملها وفقا لظروف الملف الذى تعمل عليه، وهى التى ستحدد إطار زمنى للانتهاء من الملف الذى تعمل عليه، وجارى العمل فى كل الملفات السابقة على التوازى، وكل المجموعات إنطلقت فى وقت واحد.
وتعقد اللجنة اجتماعًا أسبوعيًا، فيما تعقد الأمانة العامة المنبثقة عن اللجنة لقاءات يومية لمتابعة مجموعات العمل، وبنهاية كل أسبوع يكون هناك إجتماع تشرح فيه كل مجموعة عمل ما توصلت اليه، وفى النهاية ستقدم اللجنة تقريرا كبيرا لرئيس الجمهورية ولا يوجد تنسيق أسبوعى بين اللجنة والرئاسة حتى الانتهاء من مهمتها.
وبسؤاله حول ما إذا كانت لجنة تقصى الحقائق تقوم باستكمال ما توصلت اليه نظيرتها السابقة التى تم تشكيلها فى عهد حكومة الفريق أحمد شفيق برئاسة المستشار عادل قورة، أوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة تم تشكيلها ولم يستمر رئيس الوزراء- فى إشارة لشفيق- فى عمله، وإنما استمرت اللجنة فى عملها فى ظل حكومة الدكتور عصام شرف، وقدمت تقريرها لوزير العدل آنذاك وللنائب العام وظهر تأثير ما قدمته فى موقعة الجمل.
كان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قد أصدر مطلع يوليو الماضى قرار رقم 10 لسنة 2012 ، بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصي الحقائق، بشأن وقائع قتل، وشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين السلميين بكل أنحاء الجمهورية، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
يرأس اللجنة المستشار محمد عزت شرباش، وعضوية المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، والدكتور محممد بدران، واللواء الدكتور عماد حسين، ومحمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، خالد بدوى المحامى، محسن بهنسى المحامى، النائب العام المساعد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، رئيس هيئة الأمن القومى بالمخابرات العامة. ويشمل التشكيل أعضاء مراقبين من أسر الشهداء ومصابى وشباب الثورة، وهم: على حسن، على السيد جنيدى، رمضان أحمد عبده، سليمان حسن محمد، أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون، راندا سامى.
وناشد المستشار عمر مروان المواطنين، الإسراع فى تقديم أية معلومات قد تفيد عمل اللجنة، سواء تليفونيا على الرقم "24182930" أو عن طريق التوجه للجنة فى "117 ش عبد العزيز فهمى بمصر الجديدة".