تقصى الحقائق: لا وجود ل"الطرف الثالث" وتقريرنا سيعيد المحاكمات

أكد أحمد راغب الناشط الحقوقى، وعضو لجنة تقصى الحقائق، أن هناك سعارا إعلاميا حدث حول التقرير الذى أصدرته اللجنة، وتم تداوله بشكل غريب، مشيرا إلى أن اللجنة قسمت الوقائع حتى 30 يونيو 2012، وبالتالى لم يتضمن العمل الوقائع التى تلى هذا التاريخ مثل الاتحادية وغيرها.
وأضاف "راغب" خلال لقائه بالإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن اللجنة أثبتت استخدام الأسلحة النارية والخرطوش ضد المتظاهرين بواسطة القوات التى شاركت فى فض الاعتصامات، بالإضافة لامتهان كرامة المتظاهرين فى الكثير من الوقائع محل عمل اللجنة، وأيضا امتهان كرامة المتظاهرات بالسحل والضرب وكشوف العذرية.
ونفى "راغب" توصل التقرير إلى مشاركة الإخوان والفرقة 95 التى تم تداول الحديث عنها فى الوقائع قائلا: "أهم ما توصلنا إليه هو عدم وجود ما يسمى بالطرف الثالث وإنما ثبت وجود طرفين فقط هم الدولة والمتظاهرين ومطمئن أن التقرير سيكون بداية جادة للتحقيقات ومحاسبة المتورطين من النظام السابق والفترة السابقة فى كل الوقائع".
وأكد "راغب" أن التقرير أوصى بالتحقيق وإعادة المحاكمة فى كل الوقائع وإعادة النظر فى قانون الشرطة وقواعد استخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن هذا التقرير ليس ملكا للرئيس أو أى جهة وإنما للشعب وحده.
ومن جانبه أكد ياسر سيد، عضو لجنة تقصى الحقائق لقتل المتظاهرين، أن تقرير اللجنة لن يؤدى إلى إعادة محاكمة القرن، متمنيا فى الوقت نفسه أن يكون كلامه خطأ وأن يحدث عكس ذلك، مشيرا إلى أن لجنة تقصى الحقائق مسئولة عن تقديم تقرير لرئيس الجمهورية وليس للنيابة العامة.
وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة تقصى الحقائق، خلال لقائه بالإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنه لا يوجد أدلة دامغة على تورط الإخوان فى قتل المتظاهرين، ولم يكن هناك سوى شهادة الشهود الذين بدئوا بالتوافد على اللجنة للإدلاء بشهادتهم.