أكد مجلس أمناء بيت العائلة مع مقرري اللجان التنفيذية انه مازال في اجتماع طارئ لدراسة الأحداث المؤسفة والخطيرة على ووحدة مصر وأمنها. وشدد بيت العائلة على ضرورة تفعيل القانون أولًا ثم دعمه بالتنفيذ, والضرب بيدٍ من حديد، والمعاقبة الصارمة لكل من يسهم أو يحرض أو ينفذ مثل هذه الأعمال البغيضة. وأكد أن نشاطة في إصلاح الخطاب الديني والثقافة والتعليم واجتثاث جذور الاحتقان من المجتمع المصري, وتدريب الأئمة والقساوسة على الخطاب الوسطي وثقافة المواطنة ومحاولة محاصرة الأحداث والحدّ من انتشارها, كل ذلك لا يلغي ولا يهمّش ولا يقلل من دور القانون وتنفيذه الذي هو الأصل في مواجهة مثل هذه الجرائم المرفوضة دينا ودنيا. وأوضح أن الدور الأساسى لبيت العائلة يتمثل في استعادة الثقافة المصرية الأصيلة وإعادة القيم العليا للإسلام والمسيحية، والتركيز على المودة والرحمة هو دور وطني وديني وأخلاقي لمساعدة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر. وخلال الاجتماع تحدث عدد من أعضاء بيت العائلة ومنهم – نقيب الأشراف الذى طالب أن يكون البيت طرفا أصيلا في إقامة الدعوى الجنائية ضد الجرائم الطائفية التي تهز المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه. وأوصي بضرورة تشكيل هيئة مشتركة من القانونيين والخبراء المتخصصين من بين أعضاء مجلس بيت العائلة المصرية للدفاع والمتابعة الرسمية للوقائع والتحقيقات. وشدد بيت العائلة المصرية على أن العدوان على الكاتدرائية المرقسية هو امتداد لممارسة شبيهة ضد الأزهر الشريف في الفترة الأخيرة.