يعقد مجلس أمناء بيت العائلة مع مقرري اللجان التنفيذية اجتماعا طارئا لدراسة الأحداث المؤسفة والخطيرة على ووحدة مصر وأمنها, ويؤكد - بعد تأكيد فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا - على ضرورة تفعيل القانون أولا ثم دعمه بالتنفيذ, والضرب بيدٍ من حديد، والمعاقبة الصارمة لكل من يسهم أو يحرض أو ينفذ مثل هذه الأعمال البغيضة. كما يؤكد على أن نشاطه في إصلاح الخطاب الديني والثقافة والتعليم واجتثاث جذور الاحتقان من المجتمع المصري, وتدريب الأئمة والقساوسة على الخطاب الوسطي وثقافة المواطنة ومحاولة محاصرة الأحداث والحدّ من انتشارها, كل ذلك لا يلغي ولا يهمّش ولا يقلل من دور القانون وتنفيذه الذي هو الأصل في مواجهة مثل هذه الجرائم المرفوضة دينا ودنيا. إن دور بيت العائلة في استعادة الثقافة المصرية الأصيلة وإعادة القيم العليا للإسلام والمسيحية، والتركيز على المودة والرحمة هو دور وطني وديني وأخلاقي لمساعدة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر. وقد تحدث عدد من أعضاء بيت العائلة ومنهم - نقيب الأشراف - أن يكون البيت طرفًا أصيلًا في إقامة الدعوى الجنائية ضد الجرائم الطائفية التي تهز المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه، وأوصي بضرورة تشكيل هيئة مشتركة من القانونيين والخبراء المتخصصين من بين أعضاء مجلس بيت العائلة المصرية للدفاع والمتابعة الرسمية للوقائع والتحقيقات . ويؤكد بيت العائلة المصرية أن العدوان على الكاتدرائية المرقسية هو امتداد لممارسة شبيهة ضد الأزهر الشريف في الفترة الأخيرة.