اعتبر "بيت العائلة المصرية" الذي يتشكل من رجال دين مسلمين ومسيحيين أن ما وصفه ب "العدوان على الكاتدرائية المرقسية هو امتداد لممارسة شبيهة ضد الأزهر الشريف في الفترة الأخيرة". جاء ذلك في اجتماعه الخميس لمناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. في الوقت الذي طالب فيه السيد الشريف، نقيب الأشراف، أن يكون البيت طرفًا أصيلاً في إقامة الدعوى الجنائية ضد الجرائم الطائفية التي تهز المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه. وأوصي بضرورة تشكيل هيئة مشتركة من القانونيين والخبراء المتخصصين من بين أعضاء مجلس بيت العائلة المصرية للدفاع والمتابعة الرسمية للوقائع والتحقيقات . وأكد مجلس أمناء بيت العائلة في اجتماعه مع مقرري اللجان التنفيذية في اجتماع طارئ على ضرورة تفعيل القانون أولاً ثم دعمه بالتنفيذ, والضرب بيدٍ من حديد، والمعاقبة الصارمة لكل من يسهم أو يحرض أو ينفذ مثل هذه الأعمال البغيضة. وقال إن نشاطه في إصلاح الخطاب الديني والثقافة والتعليم واجتثاث جذور الاحتقان من المجتمع المصري, وتدريب الأئمة والقساوسة على الخطاب الوسطي وثقافة المواطنة ومحاولة محاصرة الأحداث والحدّ من انتشارها, كل ذلك لا يلغي ولا يهمّش ولا يقلل من دور القانون وتنفيذه الذي هو الأصل في مواجهة مثل هذه الجرائم المرفوضة دينا ودنيا. إن دور بيت العائلة في استعادة الثقافة المصرية الأصيلة وإعادة القيم العليا للإسلام والمسيحية، والتركيز على المودة والرحمة هو دور وطني وديني وأخلاقي لمساعدة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر.