تحقيقات النيابة في قضية تصدير الغاز : حسين سالم رفض عرضا إسرائيليا لرفع قيمة التعاقد .. وحصل على مكافأة مليار جنيه

* سامح فهمي في التحقيقات كنت أنفذ أوامر عليا .. والنيابة تواصل التحقيق معه اليوم
كتب – أحمد عبد الجواد:
تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع سامح فهمي وزير البترول اليوم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل و6 دول أوربية .. وكانت النيابة قد منحت فهمي 48 ساعة لإحضار المستندات الدالة على كلامه بعد إن قال انه لا علاقة بما يحدث في القضية وأنه كان ينفذ أوامر عليا .
وكشفت تحقيقات النيابة أن الشركة الوسيطة – التى يمتلكها رجل الأعمال “حسين سالم” وشريك إسرائيلى – رفضت عرضاً كانت قد تقدمت به إسرائيل لرفع قيمة التعاقد، وأن “سالم” رد عليهم بأن “مصر لم تطلب رفع القيمة”، وأن رجل الاعمال المصري حصل على ما يمكن أن يسمى “مكافأة” قدرها مليار جنيه من تل أبيب بعد أن وفر لها مليارات الدولارات.
وذكرت مصادر أن المهندس محمد طويلة رئيس شركة غاز شرق المتوسط، رئيس القابضة للغازات الطبيعية الأسبق، قدم خلال التحقيقات، القوائم المالية للشركة التى تثبت عدم حصول أى من المساهمين على أرباح من الشركة منذ تأسيسها، بسبب إعادة فتح بند الأسعار فى الاتفاقية عند بدء التصدير فى يوليو 2008، وتوقيع ملحق تعديل العقد فى مايو 2009، وموافقة الشركة على تعديل الأسعار بأثر رجعى، أى منذ تاريخ بدء التصدير، إلا أن المشترى الإسرائيلى رفض التطبيق بأثر رجعى فتحملت شركة “إى إم جى” فروق الأسعار بالأثر الرجعى، وهو ما تسبب فى تحقيق خسارة ضخمة للشركة تحملها المساهمون، وبالتالى فإن الشركة لم توزع أى أرباح على المساهمين منذ تأسيسها.
كما اشارت المصادر إلى استشهاد “طويلة” بتقارير عالمية عن أسعار تصدير الغاز الطبيعى من بينها “وورلد جاز إنتليجنت” وهى منظمة دولية ترصد أسعار بيع الغاز للدول المصدرة فى العالم، وثبت من خلال هذه البيانات أن سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل “الذى يتم من خلال خط أنابيب وليس محطات إسالة لأن الأسعار تختلف فى هذه الحالة” لا يقل عن الأسعار العالمية.
وفى ذات السياق أسند أحمد البحراوى رئيس نيابة أمن الوله العليا ملف التحقيقات في مخالفات قيادات وزاره البترول لعدد من وكلاء النيابة للوصول إلى قرار بشأن هذه التحقيقات في اقرب وقت .
وكان الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران قد تقدم يوم 16 فبراير ببلاغ للنائب العام حمل رقم 212عرائض النائب العام اتهم فيه فهمي وعدد من قيادات وزارة البترول بينهم محمود لطيف وزير البترول في حكومة شفيق بإهدار 145 مليار جنيه منها 80 مليار دولار فرق سعر تصدير الغاز منذ عام 2005 حتى 2011 و 65 مليار دولار تم إهدارها على مصر بسبب تنازل وزاره البترول عن حقل شمال الإسكندرية لشركه بيرسس بتروليم .