"موسى": حل المشكلة الاقتصادية يتطلب الانتقال لنظام أكثر ديمقراطية

قال عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق للرئاسة: إنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ينبغي طرح حلول في تلك الأزمة، لافتا إلي ضرورة الانتقال إلي نظام أكثر ديمقراطية وخبرة وتحمل لأعبائها، وبما يكفل حقوق وحريات المواطنين ودعم اللامركزية والتي تمت الإشارة إليها في الدستور الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "مصر وتحديات الاقتصاد" والذي تنظمه مجموعة باركليز بحضور الدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة وعدد من خبراء الاقتصاد الدوليين والمحليين.
ودعا موسي إلي ضرورة وضع مصر في مكانتها الصحيحة، بحيث تدخل في مصاف الدول الحديثة كماليزيا وإندونيسيا ،مشيرا إلي ضرورة تبني برنامج اقتصادي واجتماعي شامل بما يراعي معايير التنمية المستدامة، خاصة في تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف موسي أن هناك دراسات متوقعة لوصول عدد السكان في مصر بحلول العام 2025 إلي 100مليون نسمة، مطالبا بضرورة وجود برنامج تنموي يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة أن هناك نحو 50% من السكان من محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، لافتا إلي أن ذلك يعد إعاقة لكافة الخطط الاقتصادية.
ولفت موسي إلي ضرورة الاستعانة بخبرات وتجارب الدول مثل البرازيل التي تحولت لقوة اقتصادية وكسرت حاجز الديون، لافتا إلي أن تلك الدولة اتبعت سياسة توسيع الطبقات المتوسطة للقضاء علي أزمتها الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة أن تتبني مصر إجراءات تقشفية، بمعايير وعناصر محددة للقضاء علي الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلي ضرورة أن تنبته مصر لأهمية الحصول أيضا علي قرض صندوق النقد الدولي، ليس فقط للأزمة المالية ولكن من الناحية السياسية، سيقوم بطمأنة المجتمع الدولي للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه يمكن للحكومة أيضا الاتجاه لعمل فترات سماح للمتعثرين ضريبيا إلي جانب دعم الصناعات الصغيرة والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية و كثيفة العمالة.
ولفت موسي إلي أن خطوة الحكومة في التصالح مع رجال الأعمال تعد جيدة وتستحق التقدير خاصة أنها ستفتح مجالا لطمأنة رجال الأعمال للعودة إلي مصر، واصفا المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق بأنه كفء و متميز وعودته ستفتح المجال أمام أموال رجال الأعمال بالخارج للاستثمار في مصر مرة أخري.
وشدد موسي علي ضرورة أن تتجه الدولة لتفعيل استثمارات بمحور قناة السويس، بما يوفر فرص عمل واستثمارات متعددة في مجال الطاقة والصناعة والسياحة لتلك المنطقة، لافتا إلي أنه لا يمكن أن تكون قناة بأهمية قناة السويس دون أن تكون مركزا لصيانة وإصلاح السفن خاصة، أنها ستوفر أموالا طائلة للبلاد، لافتا إلي أن هناك تخوفات علي القناة من بعد افتتاح ممرين مائيين بعد انهيار منطقة القطب الشمالي والتي ستتسبب في تراجع عوائد قناة السويس خلال السنوات المقبلة ويبنغي أن تتهيأ مصر لذلك.
ومن جهته قال الدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: إن الحكومة الحالية تبذل جهودا في ظل الظروف الراهنة والتي تتسم بالضبابية، لافتا إلي أنه بالرغم من تلك المرحلة فإن لديها خطة محددة وواضحة.
وأوضح أنه ينبغي فى تغيير تلك الحكومة، مراعاة أنها حكومة مؤقتة وسوف ينتهي عملها فور إجراء انتخابات برلمانية و تكون هناك حكومة جديدة تعبر عن البرلمان بصورة حقيقية، ويؤيدها الشعب.
وأشار إلي أن هناك أولويات تجب مراعاتها من جانب الحكومة الحالية وتتمثل في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض موارد مصر من النقد الأجنبي والذي تعتمد عليه في استيراد نحو 60% من السلع الاستراتيجية.
وفي نفس السياق قالت الدكتور عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة: إن التنمية المستدامة التي تسعي إليها الدولة لن تتاح إلا من خلال توفير فرص العمل والتشجيع علي دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يمكن دمجها في إطار الاقتصاد الرسمي والمؤسسات الصناعية الكبيرة.
وأشارات إلي أن وزارة الصناعة تسعي لحل كافة المشكلات التي يتعرض لها الصناع وأصحاب المصانع بما يحسن بيئة للاستثمارات الصناعية.
وأضافت عبد اللطيف أن هناك مشروعات استثمارية في القريب العاجل لعدد من الدول العربية بالمحافظات من خلال توفير أراض.
وتطرقت إلي ضرورة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ليس فقط لحصرهم ضريبيا ولكن لتقديم الدعم والمساعدة لهم، خاصة أنهم يشكلون نسبة كبيرة من الاقتصاد المحلي، مشيرة إلي أنه تم إنشاء مجلس أعلي لصناعة المنسوجات باعتباره صناعة رائدة في مصر، إلي جانب تفعيل مشروع نقل مدابغ الجلود إلي الصحراء، لافتة إلي أنه سيتم البدء فيه خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه سيوفر فرص عمل للشباب.
وأشارت إلي أهمية تنمية مشروعات الصناعات الغذائية وبما يقلل فرص استيراد الغذاء من الخارج، مشيرة أن حل المشكلات الاقتصادية في مصر مرهون بالاستقرار السياسي والأمني.