قرر الرئيس محمد مرسى إحالة قانون الصكوك الإسلامية إلى الأزهر؛ لأخذ الرأي الشرعي في القانون طبقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من الدستور بضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. يتزامن القرار مع دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لهيئة كبار العلماء للانعقاد غدًا؛ لمناقشة القانون بناءً على توصية خرج بها محمع البحوث الإسلامية خلال اجتماعه الشهري الخميس الماضي.