دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء، للانعقاد لجلسة طارئة غدا الاثنين بمشيخة الأزهر، لبحث قانون الصكوك، بعد قرار مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته يوم الخميس الماضى بضرورة عرضه على هيئة كبار العلماء وكان مجمع البحوث الاسلامية قد اصدر بيان عقب اجتماعه الدوري الخميس الماضى، برئاسة شيخ الأزهر بإحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر، لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي إستنادا الى المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، مبينا أن هذا النص يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.
وأبدى مجمع البحوث الاسلامية دهشته مما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، والتي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفال لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كما في نص المادة الرابعة من الدستور، وهو ما رفضه مجمع البحوث جملة وتفصيلا.