علم "اليوم السابع" أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعا هيئة كبار العلماء، للانعقاد لجلسة طارئة يوم الاثنين القادم بمشيخة الأزهر، لبحث قانون الصكوك، بعد قرار مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته يوم الخميس الماضى بضرورة عرضه على هيئة كبار العلماء. وكان قد ذكر بيان صادر عن مجمع البحوث الإسلامية، يؤكد أن المجمع استعرض مشروع قانون الصكوك، الذى أرسل من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية، لإصداره، رغم أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".. وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعى أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع. وأضاف المجمع، فى بيانه، أن السادة العلماء الممثلين للأزهر فى مجلس الشورى، إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأى هيئة كبار العلماء، وقد لاحظ المجمع غرابة ما ورد فى المادة 20 من مشروع القانون، التى تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة فى تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعنى إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما فى نص المادة الرابعة من الدستور. ورأى المجمع، إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأى الشرعى فيه قياماً بواجبه.