البحوث الاسلامية يطالب بعرض الصكوك علي هيئة كبار العلماء

استعرض مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجلسته المنعقدة اليوم الخميس بمشيخة الأزهر مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشورى إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لإصداره .
حيث اكد المجمع أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه " يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
". وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.
هذا ويذكّر المجمع بأن العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء .
وقد لاحظ المجمع غرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، التي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور، هذا وقد ارتأى المجمع إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء.