العفو الدولية" تصدر تقريراً بشأن العنف الطائفى فى الوسطى"

اصدرت امس منظمة العفو الدولية تقريراً مهماً عن احداث العنف الطائفى بقرية الوسطى بمحافظة ببنى سويف.
وأشار التقرير الى ارتفاع حدة التوترات الطائفية بين المجتمعات الدينية فى "الوسطى"، التى تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب القاهرة، وسلط التقرير الضوء على تقاعس السلطات فى حماية الأقباط.
وأضاف التقرير: انطلقت شرارة التوترات في فبراير الماضى عندما تم ابلاغ السلطات بإختفاء شابة مسلمة وأفراد عائلتها والسلفيين المحليين - المسلمين الُسنة الذين يدعون إلى العودة إلى ما يعتبرونه مبادئ الإسلام الأساسية، كما تمارس من قبل المسلمين الأولى - وتم توجيه اتهام الى كنيسة مارجرجس ، بدعوى أنها قد أثرت على المرأة كى تعتنق المسيحية و هو الإدعاء الذى نفتة الكنيسه
ثم خرج على اثره الناس فى الشارع مطالبين بعودة المرأه او رحيل الأقباط عن قرية الوسطى، وفي بعض الإحتجاجات، تعالت هتافات "دعوا المسيحي يموت من الخوف"، "اليوم أختك، زوجتك غدا" و "عودتها أو يرحلوا
وقال سكان محليون للعفو الدولية، بدأ يتم توزيع منشورات في السوق، و وسائل النقل العام، ومحلات مملوكة لمسيحيين خارج القريه تسلط الضوء على واجب المسلمين الديني فى متابعة الموقف ضد اختفاء المرأة المزعوم
ووفقا للسكان المحليين، تصاعدت مزيد من اعمال العنف ما بين 19 و 25 مارس، عندما أجبرت مجموعات من الرجال - يُعتقد أنهم السلفيين وأنصارهم - جميع المتاجر المسيحية وغيرها من الشركات على الإغلاق ثم قيامهم بدورية في المنطقة للتأكد من أنها بقيت مغلقة وأصبحت عنيفة مع كل من قاوم
وقال صاحب مطعم لمنظمة العفو الدولية أن يوم 20 مارس، في حوالي السادسة مساءً، 15 رجلا يحملون العصي دخلوا مطعمه بينما كانوا الزبائن بالداخل، وطلب إغلاقها. انتظرت مجموعات أكبر من الرجال في الخارج، في حين أن آخرين دخلوا الشركات المسيحية الأخرى في الشارع يطالبون بأغلاقها
واكد سكان محليون ان قوات الأمن تقاعست عن التدخل وأنه في معظم الحالات، مراكز الشرطة رفضت تسجيل الشكاوى. وقال أحد السكان لمنظمة العفو الدولية أن رئيس مديرية الأمن ورئيس مباحث الأمن العام قال له إن تقديم الشكاوى لن تؤدي إلا إلى إشعال المزيد من التوترات، و نصحه بالمتابعه فى سبيل المصالحه
بعد مضى ايام ، الاوضاع تدهورت
كما اوضح التقرير انه في 25 مارس، بعد صلاة العشاء، سار مجموعة كبيرة من الرجال المسلمين إلى كنيسة مار جرجس وألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف داخل المبنى. تمكن بعض العاملين بالكنيسة الذين كانوا هناك في ذلك الوقت من احتواء الحريق. وصل أفراد من قوات الأمن في موقع الحادث بعد وقت قصير وتمكن من وقف العنف.في تلك الليلة، تم اشعال النيران بسيارة كاهن محلى الأب شنودة صبرى التى كانت متوقفة أمام منزله، بينما لم تُمس اى سياره اخرى من المتوقفه قريبا منها، ومع ذلك، وفقا للمعلومات المتاحة، لم تتم أي اعتقالات او أي تحقيق لمعرفة من هو المسؤول
قالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، الأقباط يواجهون التمييز في جميع أنحاء مصر في القانون والممارسة، وكانوا ضحايا لهجمات الطائفية اعتيادية بينما تبدو السلطات بصورة منتظمة في الاتجاه الآخر"
في وقت لاحق في 25 مارس عقد كبار الاقباط و المسلمين "لقاء المصالحة". تم الاتفاق على أن الشركات التي يديرها المسيحيين الأقباط يمكن إعادة فتحها الجمعة. ومع ذلك، تم تحذير المسيحيين الأقباط في الواسطة أنه إذا لم تعد المرأة المفقوده بحلول 24 أبريل، سيواجهوا عواقب وخيمة.
نمط التمييز
منظمات حقوق الانسان و من ضمنهم منظمة العفو الدوليه ،بمرور الوقت قامت بتوثيق نمط من التمييز ضد المسيحيين الاقباط فى مصر ، تحت حكم حسنى مبارك تم توثيق ما لا يقل عن 15 حادثة رئيسية ضد الاقباط ،والوضع لم يتحسن في ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة(SCAF) التي حكمت البلاد بين سقوط حسني مبارك وانتخاب الرئيس محمد مرسي.
في عام 2013، أفاد نشطاء الأقباط المسيحيين لا يقل عن أربعة هجمات على الكنائس أو المباني التابعة لها بالإضافة إلى الواسطة، تجري في محافظات أسوان، بني سويف، القاهرة، والفيوم، وكان رد السلطات على أعمال العنف ضعيف ، في أحسن الأحوال.
و فى كثير من الاحيان كان يفضل "المصالحة" على ملاحقة الجناة كوسيلة للتصدي للعنف الطائفي، وبالإضافة إلى ذلك، فشل كل من حسني مبارك والمجلس الاعلى للقوات المسلحه فى انهاء الممارسات التمييزية فى منع الأقباط من بناء أو ترميم دور العبادة.
وقد أغلقت أو دمرت الكنائس لأن السلطات زعمت أنه لم يكن لديهم الأذونات الصحيحة لبناء أو ترميم. المرسوم الرئاسي 291/2005 يجعل إصلاح أو توسيع الكنائس المسيحية تخضع لتصريح من الحاكم الإقليمي (المحافظ). في بعض الحالات، يقال السلطات المحلية تستخدمها لتأخير أو إعاقة بناء أو إصلاح الكنائس
واضافت حاج صحراوي: لقد حان الوقت بالنسبة للسلطات لاتخاذ العنف الطائفي والتهديدات على محمل الجد. السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان حماية الأشخاص وبيوتهم ومصادر رزقهم. مرارا وتكرارا، زعم الرئيس مرسي أن يكون رئيس كل المصريين. الآن، انه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لضمان منع العنف الطائفي وعندما يحدث يتم التحقيق بشكل صحيح، و المسؤلين يواجهوا العدالة " ، "من خلال عدم مقاضاة المسؤولين عن العنف الطائفي، السلطات المصرية تشير الى امكانية مهاجمة الاقباط مع الإفلات من العقاب".
مصر هي دولة طرف في عدد من المعاهدات التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الدين بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.