قال عبد الناصر فروانه، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين، إن " إسرائيل اعتقلت خلال العشر سنوات الأخيرة أكثر من خمسين نائبا، ولا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها ( 14 ) نائباً، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين ". وأضاف "فروانه" فى بيان صادر عنه، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر أمس الأربعاء، النائب محمد جمال النتشة بعد اقتحام بيته بالخليل، فيما أفرجت صباح اليوم نفسه عن النائب " نايف الرجوب " بعد اعتقال إداري دام 28 شهراً، مما أبقى على عدد النواب المحتجزين كما هو، وأن أربعة منهم يقضون أحكاما مختلفة . وأوضح "فروانه" أن من بين النواب المعتقلين يوجد 11 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس، وأن أحدهم وهو النائب حسن يوسف يقضي حكما بالسجن لمدة 28 شهراً، ونائبان ينتميان ل " حركة فتح " هما " مروان البرغوثي " أقدم النواب المعتقلين والمعتقل منذ ابريل 2002 ويقضي حكما بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 سنة، و"جمال الطيراوي " الذي يقضي حكما بالسجن 30 سنة، والنائب " أحمد سعدات " الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يقضي حكما بالسجن 30 سنة. وأكد "فروانه" بأن اعتقال أعضاء المجلس التشريعي واستمرار احتجازهم، يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية. ودعا "فروانه" كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أعضاء البرلمان الفلسطيني من اختطاف واحتجاز في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية ويعاملون معاملة لا إنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من الاهانة والتعذيب النفسي. ورأى "فروانه" أن فعاليات التضامن والمساندة الرسمية والشعبية مع النواب المعتقلين لم ترتقٍ إلى مستوى أهمية ومكانة قضيتهم، ولم تنجح في وقف استهدافهم، مما يتطلب تفعيل الجهود وتكثيفها على كافة الصعد بما يكفل إطلاق سراحهم جميعا ووقف استهدافهم وملاحقتهم.