بعد اعتقال الدويك .. دعوات لتفعيل قضية 25 نائباً في سجون الاحتلال

دعا الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة كافة الفصائل الوطنية والإسلامية ، والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان وحماية الديمقراطية ، وعموم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الشروع الفوري باتخاذ خطوات عملية وجادة لتفعيل قضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي واغلاق هذا الملف الذي تجاوز عمره التسع سنوات .
كما دعا عبد الواحد الراضي رئيس الإتحاد البرلماني الدولي ، وجيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي ، و" بربرة لوكبيلر" رئيسة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي ، و"علي الدقباسي " رئيس البرلمان العربي ، وكافة رؤساء برلمانات العالم الى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من اختطاف واحتجاز في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية .

وقال فروانة فى بيان خاص ل "محيط " : مع احترامي لكل الجهود التي بُذلت وتُبذل بهذا الصدد ، إلا أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد مجدية ولم تثمر عن شيء ، وفعاليات التضامن والمساندة الرسمية والشعبية لم ترتقٍ إلى مستوى أهمية ومكانة قضيتهم ، كما لم تنجح حملات التضامن المتفرقة إلى إطلاق سراحهم وضمان عودتهم لبيوتهم وأعمالهم أو إيقاف استهدافهم ، مما يستدعي التوقف أمام هذه القضية والبدء الفوري باتخاذ خطوات فعلية لتفعيل قضيتهم على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية لضمان إطلاق سراح د.عزيز دويك وكافة النواب المختطفين .
وأضاف : هناك مواقف ايجابية كانت قد صدرت في أوقات سابقة عن برلمانات ومؤسسات دولية وعربية وإسلامية بخصوص النواب المختطفين يجب استثمارها وتفعيلها والبحث عن كيفية تطويرها بما يكفل الضغط على " إسرائيل " للإفراج عن كافة النواب المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها .

وأكد فروانة أن اعتقال أعضاء المجلس التشريعي واستمرار احتجازهم ، يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية .
و أفاد فروانة ، أن عدد النواب المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفع إلى ( 25 ) نائبا ، بعد اعتقال د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، أثناء عودته إلى بيته على إحدى الحواجز الإسرائيلية برام الله ، والنائب خالد طافش من منزله في بيت لحم ، وذلك مساء يوم الخميس الماضي .
وأوضح فروانة بأن من بين النواب المعتقلين يوجد 22 نائباً ينتمون لحركة حماس أبرزهم د.عزيز دويك وحسن يوسف ، ونائبان ينتميان ل " حركة فتح " هما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي ، بالإضافة الى النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
بالإضافة إلى النائب السابق والقيادي الفتحاوي المعروف حسام خضر ، الذي اعتقل أوائل يونيو / حزيران من العام الماضي.
اعتقال النواب بدأ باعتقال النائب حسام خضر عام 2003
وفي السياق ذاته أشار فروانة الى أن استهداف النواب واعتقالهم قد بدأ في آذار 2003 حينما أقدمت سلطات الإحتلال على اعتقال النائب الفتحاوي "حسام خضر " ، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات وأفرج عنه واعيد اعتقاله إداريا في حزيران الماضي ، وفي نيسان 2004 اعتقلت النائب الفتحاوي " مروان البرغوثي " وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات ، والنائبين كانا أعضاء في المجلس التشريعي وانتخبا في دورته الأولى التي جرت عام 1996 ، فيما الثاني أعيد انتخابه وهو في السجن في انتخابات المجلس التشريعي الثانية في يناير 2006 .
وفي 14 آذار 2006 اقتحمت قوات الاحتلال سجن أريحا واختطفت النائب أحمد سعدات من هناك وزجت به في سجونها ، ومن ثم أصدرت بحقه حكما بالسجن 30 عاماً .
وفي أواخر حزيران عام 2006 وفي تطور خطير أقدمت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة وجماعية هي الأولى من نوعها استهدفت عشرات النواب الذين ينتمون لحركة حماس بعد الإعلان عن أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " بقطاع غزة ، حتى وصل عدد النواب المختطفين آنذاك الى قرابة خمسين نائباً ، وبالرغم من اطلاق سراح غالبيتهم إلا ان البعض منهم أعيد اعتقاله للمرة الثانية والثالثة ، توالت إعتقالات النواب واستمر استهداف منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا دون توقف .