حقوقيون وسياسيون يطالبون عبدالمجيد بالاعتذار عن العودة لمنصب النائب العام

أبدى عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين سعادتهم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وإعادته إلى عمله مرة إخرى، معتبرين ذلك نصرا لدولة القانون.
وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "علي المستشار عبد المجيد محمود ان يعتذر عن العودة الي منصب النائب العام - الحكم رد اليه اعتباره - وان يتصد مجلس القضاء الاعلي لمسئولياته ويقوم بتسميه نائب عام جديد".
وأضاف الناشط الحقوقى جمال عيد فى تغريدة أخرى له : "مبارك كان يتمسك بعبد المجيد محمود، ومرسي يتمسك بطلعت عبدالله، ونحن مطلبنا أن يختار المجلس الأعلى للقضاء نائب عام طبقا للقانون- ده الفرق-"
بينما رفض مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق عودة النائب العام السابق بشدة قائلا: "بصدور أحكام وبدون أحكام النائب العام يجب أن يرحل لتعود للناس الثقة فى أحد أهم أركان العدالة.. ليست نكاية فى الإخوان بل إصلاحا لخلل تم، مطلب تغيير النائب العام الحالى ليس معناه إعادة النائب السابق، ومحاولة تصوير الأمر هكذا تدليس متعمد لتجاوز الخلل الذى شاب تعيينه".
وأوضح إيهاب الزلاقى، صحفى بالمصرى اليوم أن حكم القضاء لا يعنى عودة عبد المجيد محمود لأن الدستور يمنع.. لكنه يعنى إقالة النائب الملاكى، وقال: "مفروض أن يختار مجلس القضاء 3 مرشحين يعين منهم مرسي".
ورحب الناشط السياسى محمد أبو حامد بالحكم قائلا: "حكم عودة المستشارعبد المجيد محمود صفعة جديدة على وجه نظام لا يعرف معنى سيادة القانون والدستور، ويثبت أن القضاء المصري هو حصن الدولة بحق".
وأفاد الناشط السياسى عمرو حمزاوى بأن إلغاء استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام دليل جديد على ضرورة إزالة كافة آثار إعلان مرسي الاستبدادي في 21 نوفمبر .2012
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى: الحكم الذي أصدرته دائرة القضاء باستئناف القاهرة والذي قضي بعودة النائب العام عبدالمجيد محمود إلي منصبه يضع رئيس الحمهورية أمام اختبار جديد هل سينفذ الحكم ام سيتم التحايل عليه؟!