المعارضون : المستشار طلعت عبدالله باق .. والحكم باطل طبقا للدستور

قال المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفني للنائب العام- إن المستشار طلعت عبد الله باق بقوة الدستور الجديد ردا على حكم محكمة الاستئناف اليوم بعودة النائب العام السابق محمود عبد المجيد إلى منصبه.
و قال "هيئة قضايا الدولة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن".
أكد محمد حسان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما "باطل" وواجب الطعن عليه.
وأضاف المتحدث الإعلامى باسم الجماعة،أن قرار عودة المستشار عبد المجيد محمود نائب عام مرة أخرى "لا يجوز" ويعتبر مخالفا للدستور، وذلك طبقا لنص المادة 236، التي تقول بأن "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه"، مؤكدا أن في ظل تلك الفترة قد صدر قرار بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار الحالى طلعت عبدالله نائبا عام بدلا منه لذا يعتبر قرار عزله واجبا ولا يجوز الطعن عليه.
وأشار إلى أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى وضعه يبقي كما هو ولا يستطيع حكم غير نافذ أن يفضى به لترك منصبه، حسب قوله، لافتا أن الجماعة الإسلامية غالبا ما ستقدم طعنا على عودة المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام.
وعلق الناشط الحقوقي جمال عيد، على قرار محكمة استئناف بقوله "لا تهللوا لعودة عبدالمجيد محمود، لكن كثفوا الجهد لتعيين نائب عام يمثل شعب مصر ولا يمثل السلطة".
وأضاف عيد عبر حسابه على موقع "تويتر": "طرحها قضاة أجلاء نعتز بهم: كان ينبغي رحيل عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت عبدالله باطل، والحل القانوني والسياسي.. تنحية الاثنين ومجئ نائب جديد". واختتم قائلاً: "مبارك كان يتمسك بعبدالمجيد محمود، ومرسي يتمسك بطلعت عبدالله، ونحن مطلبنا أن يختار المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما طبقا للقانون، هذا هو الفارق".
وأكد مصطفى النجار، نائب مجلس الشعب المنحل، أن مطلب تغيير النائب العام الحالي لايعني إعادة النائب العام السابق، وطالب الرئيس محمد مرسي بعدم إهانة القانون أكثر من ذلك.
..
..
وقال النجار في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، عقب صدور قرار محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، من منصبه، إن مطلب تغيير النائب العام الحالى ليس معناه إعادة النائب السابق ومحاولة تصوير الأمر هكذا تدليس متعمد لتجاوز الخلل الذى شاب تعيينه. كما وجه النجار رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، في تغريدة أخرى قائلا له: "لا تهن القانون أكثر من ذلك ففى ذلك إهانة لك ولشعبك".
بينما استعان الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بآية من القرآن، في معرض تعليقه على صدور حكم بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، حيث كتب العريان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، آية من سورة فاطر: "ومكر أولئك هو يبور" صدق الله العظيم.
وأكد الناشط السياسي أحمد دومة، أن حكم محكمة الاستئناف الصادر اليوم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه لا يعنيه، وأن الاثنين يعملان لأجل أنظمة فاسدة، وإن كان محمود ضحية الإخوان واستبدادهم.
وأضاف دومة أنه ليس مشغولاً بالبلاغ المقدم ضده على خلفية أحداث المقطم الأخيرة، لكن أهم ما يشغله حالياً أن النيابة أصبحت خصماً في قضية الثورة بوجود النائب العام الحالي، وأنه مازال على قراره بعدم المثول أمام جهات التحقيق.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن عودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام، أمر مستحيل لعدة أسباب، ذكرها في تصريحات لبوابة حزب "الحرية والعدالة"، مشيراً إلى أنه استوفى مدته بأربع سنوات طبقا للدستور الجديد، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري "محصن".
وأوضح أن الدستور الجديد، أقر في مادته الأخيرة (236) ونصها: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية بحركة كفاية، حسن شاهين، أن المظاهرات المزمع تنظيمها من قبل الحركة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان جمعة "إحنا مابنتهددش" مازالت ستقام في موعدها بمشاركة العديد من القوى السياسية.
وأكد شاهين أنهم سيتظاهرون ضد عبد المجيد في حالة عودته لعمله بدار القضاء العالي، وذلك لأنهم يرفضون المستشار عبد المجيد محمود كما يرفضون المستشار طلعت عبد الله، وطالب شاهين المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام جديد غير الاثنين.
وأشار شاهين أنه لا يتوقع أن يحقق المستشار عبد المجيد محمود في البلاغات المقدمة ضد سياسيين ونشطاء على خلفية أحداث المقطم الأخير في حالة عودته لعمله، وذلك حتى يظهر بثوب ثوري أمام الناس، ومؤكداً أن مظاهرتهم ليست ضد النائب العام فقط، لكنها ضد سياسات ونهج جماعة الإخوان المسلمين بأسرها.
واكتفت حركة شاب 6 إبريل، بعبارة مُقتضبة، كتعليق من الحركة على الحكم الصادر اليوم الأربعاء، ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بديلاً عنه، وصفت فيها عبد المجيد محمود ب "ملاكي مبارك".
وقالت الحركة، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "من الآخر علشان متتعبش نفسك
عبد المجيد محمود ملاكى مبارك وطلعت عبدالله ملاكى إخوان".