"الإنقاذ" تدين تهديدات "مرسي" للشعب .. وتدعو للتظاهر الجمعة أمام دار القضاء العالى

أدانت جبهة الانقاذ موقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه الشعب، وحملته المسئولية الكاملة الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته.
وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام "خاص" بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه.
وطالبت الجبهة بتنفيذ الحكم بشكل فوري وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.
وحذر البيان من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي.
ورأت الجبهة أن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرا بضبط وإجضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، وتنفيذا للأجندة الإخوانية.
وجددت الجبهة تأكيدها على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي، والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد، حسب بيان الجبهة.
وقررت الجبهة مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، وتفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين، داعية الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية الجمعة المقبلة بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف نظام الحكم "الإخواني" لبعض رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.