الجمعة.. "الإنقاذ" تدعو للتظاهر رفضا لاستخدام النيابة في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين

دعت جبهة الإنقاذ، الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية يوم الجمعة المقبل، أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخواني لبعض رموز الثورة بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.
وأدانت الجبهة، في بيان لها، موقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه الشعب بعد ثورة عظيمة، كما تحمل الجبهة الرئيس المسؤولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته.
وشددت الجبهة على ضرورة التزام الرئيس والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم، والذي طالبت الجبهة بتنفيذه فورا وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.
وحذرت الجبهة من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي. وترى الجبهة أن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرا بضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، و تنفيذا للأجندة الإخوانية. وأكدت على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي، الذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به من خلال قانون يقوم ب"طبخه" الآن على عجل كالمعتاد، وستواصل نضالها للحفاظ على هذه الحقوق ودعوتها المستمرة لممارستها بشكل سلمي وفقا لما ورد في بيانات الجبهة السابقة.