"الانقاذ الوطني" تجدد مطالبها بتأجيل الاستفتاء على الدستور

اكدت جبهة الانقاذ الوطني انها قد دعت ولا زالت إلى حوار وطني واسع على أسس ديمقراطية وثورية هي إلغاء الإعلان الغير الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء على دستور باطل صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها، حقنا لدماء المصريين الذكية وعملا على الخروج من المأزق الذي يعصف بالوطن والثورة، لكن السيد رئيس الجمهورية أبى إلا أن يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الإجماع الشعبي.
وقالت الجبهة فى بيان لها مساء اليوم "بعد ان تبين لشعبنا أن ما تسعى إليه السلطة السياسية هو المناورة وكسب الوقت لفرض أمر واقع يصادر حق شعبنا الأصيل في صنع مستقبله، ويطرح أجندة حوارية لا تتعلق ولا تتصل بما يجري في الشارع المصري الآن، ويراهن على استدراج الأحزاب والتيارات للحوار على قانون انتخابات ما بعد اصدار الدستور، لذلك رأينا ألا نقبل الخديعة ولا التضليل، ونصمم على أن التفريط في حرمة الدم المصري الغالي والتخاذل عن حماية الجماهير السلمية وتحصين العصابات الإجرامية التي تجاهر بما فعلته في هذه الجماهير يفقد أي نظام شرعيته وسند حكمه".
وطالبت الجبهة بإلزام رئيس الجمهورية بإتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان أو في مؤسسة مدنية أخرى في الدولة والمجتمع, ومطالبة رئيس الدولة بالقيام بمسئوليته في حماية المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، مع ضرورة تحقيق مطلبها بندب قاض للتحقيق في الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 وإعلان نتائجها تباعا.
وادانت الجبهة كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين ومقرات الأحزاب وكافة المنشآت، موجهة التحية إلى جموع الشعب التي تصر على حقوقها وتتمسك بها.
كما طالبت الجبهة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 22 نوفمبر باعتباره باطلا من أساسة وفاقدا للمشروعية والشرعية, مؤكدة على رفضها اجراء استفتاء على دستور يصادر حرية الشعب ويفتقد إلى أبسط ضمانات حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والنساء والأطفال وكافة فئات المجتمع المهمشة, مشددة على ضرورة إعادة التأكيد على أن الحوار الجاد والموضوعي الذي قمنا بالدعوة إليه، له استحقاقات ولا يمكن لعاقل أن يقبل الحوار على أسنة الرماح وأن مبادرتنا لهذا الحوار ما زالت قائمة ومفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب.
واختتمت الجبهة بيانها قائلة إنها تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب, فكل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية تبين أن إرادة الشعب المصري تتجه إلى الإضراب العام وخاصة أن جماهير الشعب تعاني بالإضافة إلى افتقادها حقوقها وحرياتها الأساسية من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة زاد منها إنحياز النظام إلى الأغنياء على حساب الفقراء. حسب بيان الجبهة.