أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة لن تقبل الخديعة ولا التضليل، بعد ما تبين ما تسعى إليه السلطة الرئاسية من المناورة وكسب الوقت لفرض أمر واقع يصادر حق الشعب في صنع مستقبله، ويطرح أجنده حوارية لا تتعلق بما يجري في الشارع. وفي بيان لجبهة الإنقاذ الوطني، شدد "أبو الغار" على التمسك بما يلي: - عدم قبول التخاذل عن حماية الجماهير السلمية، وتحصين العصابات الإجرامية التي تجاهر بما فعلته في حق هذه المتظاهرين السلميين، وأن التستر على تلك العصابات يفقد أي نظام شرعيته.
- إلزام الرئيس باتخاذ التدابير الفورية لحل جميع المليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمة أخري في الدولة.
- مطالبة الرئيس بالقيام بدورة في حماية المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، مع ضرورة تحقيق المطلب بندب قاض للتحقيق في الجرائم التي وقعت في محيط الاتحادية مساء الأربعاء 5 ديسمبر الجاري، وإعلان نتيجتها تباعا.. والتأكيد على إدانة الجبهة لكافة أشكال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين ومقرات الأحزاب وكافة المنشآت.
- إسقاط الإعلان الدستوري الغير شرعي الذي صدر يوم 22 نوفمبر باعتباره باطلا من أساسه وفاقدا للشرعية والمشروعية.
- رفض الاستفتاء على الدستور الذي يصادر حرية الشعب ويفتقد إلى ضمان حقوق الفلاحين والعمال والنساء والأطفال وكافة الفئات المهشمة.
- إعادة التأكيد على أن الحوار الموضوعي والجاد الذي قامت الجبهة بالدعوة إليه له استحقاقات ولا يمكن لعقل أن يقبل الحوار على أسنة الرماح، وان المبادرة لهذا الحوار مازالت قائمة ومفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب.
- تأكيد جبهة الإنقاذ الوطني على دعوة ودعم شباب مصر للاعتصام في ميادين مصر حتى تتحقق المطالب المشروعة.
وأخيرا.. تؤكد الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية أن إرادة الشعب المصري تتجه إلى النظام العام وخاصة أن جماهير الشعب تعاني، بالإضافة لافتقادها حقوقها وحرياتها الأساسية .