جبهة الإنقاذ الوطنى ترفض مبادرة مكى

رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى، مبادرة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة شخصية وليست من الرئيس، حيث أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى على رفض الجبهة للمبادرة قائلاً: لقد كانت لديهم الكثير من الفرص لتعديل الدستور إلا أنهم رفضوها، ومع ذلك فإن جبهة الإنقاذ الوطنى على استعداد لحوار جاد يقوم على أسس محددة أولها إسقاط الإعلان الدستورى والتعامل بجدية مع حق الشعب فى تعديل الدستور وليس فحسب تعديل المنسحبين وإنما التعديلات المقدمة من كافة أبناء الشعب، لافتاً إلى أن الوضع أصبح خطيراً خاصة مع بداية العنف محمّلاً النظام القائم على حكم مصر مسئوليته، مؤكداً: "نحن على يد واحدة نتحدث بصوت واحد دفاعاً عن مصر ولاستمرار الثورة فنحن مع جمهورية جديدة وديمقراطية ليس لفرض دستور غير شرعى حسب وصفه.
وأكد الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطنى، أن موقف الجبهة واضح ومحدد فالرئيس انقلب على الشرعية ولن نجلس إلى مائدة الحوار معه قبل إلغاء الإعلان الدستورى ومبادرة نائب رئيس الجمهورية فردية ولابد من مبادرة من الرئيس نفسه.
وأشار إلى أن التحرك فى الشارع سيكون فى إطار إلغاء الإعلان المكمل والدفع برفض الشارع لمشروع الدستور المقدم للاستفتاء وشدد: "سنعمل بكل السبل لإسقاطه وأضاف:"لم ينزل شبابنا لإسقاط النظام ولكن النظام هو الذى يفقد شرعيته يوماً بعد يوم ولن نتنازل عن مبادئنا فلا شرعية لإقصاء غالبية الشعب ولا شرعية لتمكين جماعة على كل الشعب.
وأكد البرادعى: لن ندخل فى حوار هزلى, وتعهد الدكتور محمد البرادعى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأول بمركز إعداد القادة بالعجوزة بحضور كافة قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بالاستمرار فى كافة التحركات لرفض الإعلان الدستورى والدستور.
وأشار إلى أن أمامنا نظام مستبد لا يختلف كثيراً عن النظام السابق، مؤكداً سلمية تحركات الجبهة.
وطالب البرادعى الدكتور محمد مرسى، بضرورة توجبه خطاب للشعب وأن يقبل بأساسيات الحوار وإلا فإن القوى المدنية على استعداد للتحرك والاحتشاد فى كل مكان وقد يصل الأمر إلى العصيان المدنى العام.
وعبّر, رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطنى، عن بالغ قلقله لما يحدث فى مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحمّل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عما يحدث من عنف فى مصر فى إشارة لأحداث الاتحادية من استعمال مفرط للعنف، معتبراً ذلك الأمر بأنه اعتراف من الرئيس بأنه لا يمارس مسئوليته فى حماية الوطن.
وأشار البرادعى إلى أن القوى المدنية ومن اعتصموا وتظاهروا ضد قرارات الرئيس للدفاع عن الحقوق والحريات مشدداً: سنستمر فى طريقنا ولن يمنعنا أى نظام أو يحرمنا من حقوقنا.
وجدد موقفه من الحوار مع الرئيس قائلاً: "قلنا من أول يوم أننا مستعدون للحوار الوطنى الجاد على أساس من المساواة والشرعية والقانونية، إذا ما ألغى الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على دستور أصدرته لجنة غير مؤهلة وأنتجت وثيقة تعصف بحقوق الجميع وليس لها أى رؤية للعدالة ورؤيتها تعيد مصر إلى الخلف.
وأكد لن نستطيع أن نقبل هذه الوثيقة الباطلة وسنعمل بكل السبل والوسائل المشروعة لإسقاط الدستور.
وقال البرادعى نتوجه مرة أخرى للرئيس وحكومته وجماعته ليراجعوا موقفهم ويوقفوا ما يحدث فى البلاد من استقطاب حاد قد يجر إلى العنف، مضيفاً أن الاستقواء لن يأتى بنتيجة فالجميع سيخسر بما فيها الأحزاب العاملة على تصحيح مسار الثورة التى أجهضت.
وأكد منسق جبهة الإنقاذ الوطنى، أن النظام يفقد شرعيته يوماً بعد يوم وشرعيته على المحك حيث أصبح مثار إدانة كافة الشعوب والمنظمات.
من ناحيته، قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إن موقف جبهة الإنقاذ الوطنى، هو السعى والنضال ضد تحكم جماعة أو فصيل وسنواصل نضالنا، ولن نسمح بأن يصوت المصريون فى استفتاء على دستور لم نشارك فيه"، مؤكداً فى الوقت ذاته وحدة الصف المدنى لنضال سلمى.
وانتقد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، العنف مع المتظاهرين أمام الاتحادية، مشيراً إلى أن الرئيس كان يمكن أن يجعل فض الاعتصام بعيداً عن تدخل جماعته ويكون بطرق شرعية.
وقال منير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ل"المصريون" إن من أدخل مصر فى هذ المأزق مسئول عن إخراجنا منه فهو الذى اعتدى على القضاء وهو الذى أثار كل محبى الديمقراطية.
وحمّل عبد النور مسئولية سقوط شهداء جدد أمس الأول أمام الاتحادية، مؤكداً تواصل التحركات فى الشارع لرفض القرارات الأخيرة للرئيس.