رابطة "المهجرون الليبيبون" : نحتج على مسألة التسليم ونطالب بالحكم العادل

أثارت قضية تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية مع مصر وعلي محمود ماريا السفير الليبي السابق بمصر ضجة كبيرة في أوساط الليبين المهجرين بعد عدوان الناتو، حيث أقاموا عدة وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي بمصر وأصدرو بيانًا "اذا حكمتم بين الناس فاحكمو باعدل" احتجو فيه على مسألة التسليم التي جاءت على خلاف ما نص عليه الدستور المصري من جهة وأنه لا يوجد قضاء مفعل في أمريكا الآن كما أن الانتربول لا يتدخل في القضايا السياسية ولا يوجد حكم قضائي جنائي صادر في ليبيا ضد الممطالبين بالتسليم، وأن قرارات الانتربول خاضعة لسيادة مصر وليس العكس.
لذا أطلقت "مجموعة أنصار الشرعية المهجرون الليبيون قسرا بعد عدوان الناتو 2011 مبادرة طالبت فيها بطي صفحات الماضى والبدء من جديد وقد دقت ساعة الاختيار بين المصالحة الوطنية والاحتراب.
وقدموا خلال المبادرة مذكرة لجهات مخنلفة، السلطات المصرية والجامعة العربية واتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وخاطبوا أيضًا أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وخلال المذكرة حملوا جميع أفراد الشعب الليبي مسئولية ماحدث في 17 /2 /2011 وليس جهة معينة حيث كان من الممكن تجنب العنف والدماء وتحقيق الإصلاح دون الاحتراب؛ استنادًا إلى مشروع الدستور ومشاريع القوانين وقانون العقوبات التى حدد مؤتمر لمناقشتها خلال ديسمبر 2010 ثم إلى مارس 2011 ولكن سبقه الاندراج فى الحراك الشعبي الذي حدث في مصر وتونس.
لذا وصف المهجرون الليبيون أن ماحدث في فبراير 2011 ليس تغييرًا ديمقراطيًّا أو ثورة شعبية بل هو تمرد مسلح يستهدف الوصول إلى السلطة بالعنف.
وعبرو خلال البيان عن أسفهم الشديد للمشهد الدموي الحزين الذي أدى لانقسام الشعب الليبي والسماح للتدخل الأجنبي " الحلف الأطلسي" الذي شكل تطورا خطيرا في الثقافة الليبية الوطنية وتساءلوا خلال البيان كيف يمكن لعاقل أن يعتبر المدافعين عن الوطن من العدوان الأجنبي سواء كانو مدنيين أو عسكريين أنهم أشخاص يدافعون عن نظام مستبد.
وأضافوا في المبادرة: من حقنا العودة للمشاركة في الحياة العامة وتقلد المناصب لمن رغب والتعويض على من تضرر.
وأضافوا أنهم أجروا العديد من الحوارات والاتصالات في الداخل والخارج من أجل توجيه الرأى العام لحل يتجنب الاحتراب والقتل والثأر الذي لا ينتهي.
وأشاروا إلى أن السلطات المصرية تواصلت معهم للتوصل إلى حل قطعي مع المجلس الانتقالي في ليبيا إلا أن المجلس الانتقالي لم يول الاهتمام أو إعطاء أي تجاوب لهذه المبادرة حيث فاقمت السلطة الانتقالية الأوضاع ودفعت بها في اتجاهات خطيرة من غير تسامح ولا رؤية موضوعية للمستقبل حتى معاقبتهم لنا جاءت من غير مسوغ قانوني بغرض الرغبة في الانتقام والاستئثار من خلال سن قوانين استثنائية لا تنم إلا على الاستبداد والروح الفاشية.