"رئيس الصكوك": الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال أسبوعين

كشف الدكتور أحمد النجار- مستشار وزير المالية للتمويل، والمسئول عن ملف الصكوك بالوزارة، عن انتهاء "المالية" من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلي أن الوزارة تدرس حاليًا 17 مشروعًا بنظام الصكوك، منها 5 مشروعات مقدمة من وزارة النقل، وجاري وضع دراسات الجدوى المستفيضة لتطبيقها، ومن ثم سوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وأضاف النجار، على هامش المؤتمر الثاني الدولي للاستثمار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص اليوم، أن الوزارة تحكمها معايير مهمة في اختيار المشروعات المقدمة والمطروحة بنظام الصكوك لبيان مدى أهميتها في تحقيق بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للبلاد.
وأكد النجار، أن مصر تعد سوقًا واعدًا، بالنسبة للمشروعات التي تتم بنظام الصكوك، خاصة وإنها تحتل المركز الأول، ويليها دولة الامارات، ومن بعدها سلطنة عمان، وذلك طبقًا لإحصائي مؤسسة تومسون رويترز المالية، مشيرًا إلى أنها تتلقي الدعم أيضا من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار بمشروعات الصكوك، مثل بنك التنمية الإسلامي وكريدي أجريكول وبنك HSBC وغيرها من البنوك.
وشدد النجار، على أن مصرلا تنقصها الموارد أكثر من إنها تفتقد لإدارة تلك الموارد، والتي يمكن أن تحقق عوائد تمويلية لها، وذلك عن طريق الصكوك.
كما أشار النجار، إلي أن تجربة الصكوك، تحتاج لعدة محاور لكي تطبق، أبرزها: وجود غطاء تشريعي لها، من خلال القانون الذي تم إقراره من مجلس الشورى مؤخرًا، وجار تصديق رئاسة الجمهورية عليه قريبًا، بالإضافة إلي اللائحة التنفيذية لذلك القانون وهيئة شرعية للموافقة على اطروحاته، إلي جانب الإصدارات التي تتم بذلك النظام وأخيرًا الوعي الإعلامي والجماهيري بتلك الآليات.
أخبار مصر- البديل