النجار: الوزراء يقر مشروع الصكوك ويحيلة لمجلس الشورى الأسبوع المقبل

قال الدكتور أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية لملف الصكوك، أن مجلس الوزراء سيقر قانون الصكوك فى نسخته النهائية تمهيداً لإقراره ورفعه لمجلس الشورى الأسبوع المقبل.

وأكد مستشار وزير المالية أن القانون خضع للعديد من التعديلات خلال الفترة الماضية وتمت الاستجابة لكل الملاحظات التى أبديت حوله سواء من مجمع البحوث الإسلامية أو الجهات المعنية، موضحاً أنه لا داعى لتأجيل إقرار القانون الذى سيساهم فى دعم حركة الاستثمار فى السوق المصرية.

وأكد النجار أن مشروع القانون يركز علي ما يسمي على فلسفة القانون من خلال تناول توجيه هذه الصكوك لتمويل المشروعات التابعة للحكومة أو الوحدات المحلية وكذلك المشروعات التابعة للقطاع الخاص لتوفير سيولة وضخ أموال جديدة تساعد علي تمويل مشروعات القطاع العام أو إعادة هيكلته.

وكشف مسئول ملف الصكوك بوزارة المالية أن وفد بنك جى بى مورجان الأمريكى زار مصر الأربعاء الماضي للتشاور مع وزارة المالية حول قانون الصكوك المقرر إقراره فى مصر ومناقشة فرص الاستفادة من خبرة البنك الدولية فى التسويق وكذلك فرص المشاركة فى تمويل الطرح الأول للصكوك.

وأوضح النجار أن مؤسسات مالية وبنوك منها بنك دويتشه الدولى وبنك HSBC وكريدى أجريكول وجى بى مورجان بالإضافة إلى البنك الإسلامى للتنمية أبدوا استعدادهم للتعاون فى ملف الصكوك من خلال التمويل والتسويق للأطروحات التى ستعلن عنها الحكومة بعد إقرار القانون.

وذكر أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان "صفرا" في الوقت الذي تجاوز فية حجم التمويل العالمي من الصكوك الاسلامية خلال العام الماضي أكثر من 133 مليار دولار، مشيرا إلي أن السوق المصري بكر في هذا المجال لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على " الاقتصاد الريعي" من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه مع إهمال "الاقتصاد الحقيقي" القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.