يبدأ زيارته لمصر اليوم .. جي بي مورجان يساعد مصر في تسويق الصكوك

قال أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري، والمخول بملف الصكوك إن وفدا من بنك جي بي مورجان الأمريكي، واحد من أكبر المؤسسات المالية حول العالم، سيزور القاهرة في غدا الاربعاء، للمساعدة في ترويج الصكوك المزمع طرحها.
وأضاف النجار نخطط لطرح الإصدار الأول من الصكوك في الربع الأخير من العام المالي الجاري (أبريل- يونية 2013) أو خلال الربع الأول من العام المالي القادم (يوليو- سبتمبر2013) علي أقصي تقدير.
ولم يحدد النجار قيمة الإصدار الأول للصكوك ومع تراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة إلي 13.6 مليار دولار بنهاية يناير، يعول محللون علي إقرار قانون الصكوك الإسلامية، كواحد من الخيارات الأسرع لإنقاذ وضع مصر المالي والاقتصادي من هاوية مالية قد تقبل عليها إذا لم تدعم النقد الأجنبي لديها.
وتوقع المرسي حجازي وزير المالية المصري، أن يصل حجم الإصدارات المتوقعة من مشروع الصكوك إلي نحو 10 مليارات دولار، وقال في تصريحات سابقة إن مصر تلقت عروضاً من البنك الإسلامي للتنمية لشراء صكوك إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار.
ورفضت أحزاب إسلامية بمصر وكذا مؤسسة الأزهر قانوناً لإصدار صكوك إسلامية طرحته الحكومة، معللين رفضهم بأن القانون يعرض أصول وممتلكات الدولة للبيع، ولا يتوافق في بعض تفاصيله مع أحكام الشريعة الإسلامية، علي حد قولهم.
وأضاف النجار أن زيارة البنك الأمريكي للقاهرة تهدف لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول الأحجام المتوقع طرحها من الصكوك ويمكن أن تلقي قبولا من المؤسسات العالمية عند طرحها.
وقال النجار نسعي للتواصل مع كل المؤسسات المالية التي لها خبرة في مجال ترويج الصكوك بهدف تبادل الخبرات والحصول علي الدعم الفني من هذه المؤسسات.
وأشار إلي أن الوزارة استقبلت خلال الفترة الماضية ممثلين من بنوك عالمية كبري منها كريدي اجريكول وبي إن بي باريبا الفرنسيين وسيتي جروب ومورجان ستانلي الأمريكيين وستاندرد شارتريد البريطاني للتباحث بشأن الصكوك.
وردا علي سؤال حول استعدادات وزارة المالية لإصدار الصكوك قال النجار يجري حاليا العمل داخل وزارة المالية علي عدة محاور لوضع تصور عام لمشروع الصكوك أبرزها إعداد صياغة نهائية لمشروع قانون الصكوك وإقراره من مجلس الشوري وإنشاء وحدة للصكوك بالوزارة للتواصل مع المشروعات والجهات المهتمة ووضع معايير للمشروعات القابل تمويلها بالصكوك، وأيضا تدريب الكوادر للتعامل مع هذه الآلية الجديدة.
وأشار النجار إلي أن وزارة المالية تتلقي حاليا المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال الصكوك من عدة جهات منها وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية ووزارات الإسكان والنقل والاسكان والكهرباء.