الإخوان تحاول تمرير الصكوك الإسلامية.. دون برلمان

مسؤول ملف الصكوك الإسلامية باللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد النجار، قال «إن لجنة من أحزاب (الحرية والعدالة) و(النور) و(الوسط) انتهت من مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية»، لافتا إلى أن التصور النهائى للجنة عبارة عن دمج بين مشروع القانون الذى قدمه «الحرية والعدالة» لمجلس الشعب فى يونيو الماضى ومشروع «النور» الذى تم تقديمه فى نفس الشهر تقريبا، مشيرا إلى أن الأحزاب غير الإسلامية وتحديدا الاشتراكية والناصرية لم تبد اهتمامًا للمشاركة فى صياغة ووضع مشروع القانون، «ومن ثم جاء تصور مشروع القانون إنتاجا إسلاميا»، حسب تعبيره.

وعن ملامح مشروع القانون قال النجار «تصور مشروع القانون انتهى إلى دمج القانون فى اللائحة التنفيذية، على أن يصدر باللائحة التنفيذية قرار من رئيس الوزراء أو وزير الاستثمار»، لافتا إلى أنه «ليس فى حِل من قبل أعضاء اللجنة المشاركين فى وضع مشروع القانون للإفصاح عن ملامح القانون، وإن كانت الخطوط العريضة له تشمل تحديد الجهات المختصة بالإصدار وآلية الإصدار والترويج له، إضافة إلى آليات المراقبة وتوزيع الأرباح والخسائر»، كما تضمن الملامح العامة لمشروع القانون الوضع الضريبى للصكوك الإسلامية والمتعارف عليه عالميا، حسب النجار، «أن تكون هذه الصكوك معفية ضريبيا».

النجار كشف عن أن «مشروع القانون لم يحدد الصيغة التمويلية ولم يقيد العملة أيضا، كما أنه -أى مشروع القانون- لم يحدد الطرح ولا الترويج ولا الجنسية، حيث ترك كل هذه الأمور مفتوحة تقدر بقدرها».

مسؤول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، أكد أنه سوف يتم طرح المشروع للنقاش المجتمعى للجهات ذات الصلة، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية واتحاد البنوك وكذلك الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.

وعن إصدار القانون فى غياب مجلس الشعب، قال النجار «انتظار تشكيل مجلس الشعب بعد فترة تتراوح بين 7 – 8 أشهر سوف يضيع على الدولة فرصة قوية لسد الفجوة التمويلية»، كاشفا عن ترتيبات لإصدار القانون بين اللجنة ورئيس الوزراء فى حضور وزير الاستثمار فى أثناء مؤتمر التنافسية، حيث أعطى قنديل ضوءا أخضر للجنة للتحرك فى اتجاه تقديم تصور عام عن مشروع القانون، وهو ما أيّده وزير الاستثمار الذى أكد أن القانون الحالى رقم 95 لسنة 92 يسمح بإصدار الصكوك، ولكن لا يتضمن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالإصدار، ومن ثم جاء التفكير فى الانتهاء من مشروع القانون لوضع إطار تشريعى للصكوك الإسلامية التى قال عنها النجار «إن جلساتهم الاستكشافية مع المستثمرين وبنوك الاستثمار الأجنبية والخليجية كشفت عن طلبات بنحو عشرة مليارات دولار كحد أدنى». يذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت فى منتصف الشهر الماضى أذونا متغيرة العائد بمليار جنيه، حيث وصفت الوزارة تلك السندات نفسها بأنها تمهيدية لإصدار الصكوك الإسلامية، وكانت الأذون قد تم تغطيتها ب2.5 مليار جنيه.