قال الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية لملف الصكوك ، إن مجلس الوزراء سيقر قانون الصكوك فى نسخته النهائية خلال جلسته المنعقدة غدا تمهيدا لإقراره ورفعه لمجلس الشورى. وأكد - في تصريح خاص ل "البديل" - أن القانون خضع للعديد من التعديلات خلال الفترة الماضية وتمت الاستجابة لكل الملاحظات التى أبديت حوله سواء من مجمع البحوث الإسلامية أو الجهات المعنية، موضحا أنه لا داعى لتأجيل إقرار القانون الذى سيساهم فى دعم حركة الاستثمار فى السوق المصرية. وأكد النجار أن مشروع القانون يركز علي ما يسمي بفلسفة القانون من خلال تناول توجيه هذه الصكوك لتمويل المشروعات التابعة للحكومة أو الوحدات المحلية وكذلك المشروعات التابعة للقطاع الخاص لتوفير سيولة وضخ أموال جديدة تساعد علي تمويل مشروعات القطاع العام أو إعادة هيكلته. وذكر أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان "صفرا" في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التمويل العالمي من الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي أكثر من 133 مليار دولار، مشيرا إلي أن السوق المصري بكر في هذا المجال لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على"الاقتصاد الريعي" من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه مع إهمال "الاقتصاد الحقيقي" القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة. أخبار مصر – البديل Comment *