كشف عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية العدالة، د.أحمد حسن النجار، أن الحزب يطرح مشروع قانون الصكوك الإسلامية الخاصة للحزب على مجلس الشورى خلال أسبوع. وأشار إلى أنه تم التوافق على المشروع مع حزب وجمعية التمويل الإسلامي حول جميع نقاط مشروع القانون. وأضاف في تصريحات صحفية أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان "صفرا" في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التمويل العالمي من الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي أكثر من 150 مليار دولار. وأوضح أن السوق المصرية بكر في هذا المجال، لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على "الاقتصاد الريعي" من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه، مع إهمال "الاقتصاد الحقيقي" القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة. وأكد النجار أن مشروع حزب الحرية والعدالة يركز على ما يسمى على فلسفة القانون من خلال تناول توجيه هذه الصكوك لتمويل المشروعات التابعة للحكومة أو الوحدات المحلية وكذلك المشروعات التابعة للقطاع الخاص لتوفير سيولة وضخ أموال جديدة تساعد على تمويل مشروعات القطاع العام أو إعادة هيكلته.