كشف الدكتور أحمد النجار،مستشار وزير المالية وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية العدالة تصريح خاص ل" البديل" عن نية الحزب التقدم بمشروع الصكوك الاسلامية لمجلس الشوري الاسبوع القادم ...مشيراً الي التوافق علي النقاط الخلافية بنصوص المشروع. وأكد النجار أن طرح الصكوك الإسلامية في مصر خلال المرحلة المقبلة سيوفر سيولة تتراوح مابين 10-15 مليار دولار لتمويل المشروعات الاقتصادية. وأشار النجار الي أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 "صفرا" في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التمويل العالمي من الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي أكثر من 133 مليار دولار،مشيرا إلي أن السوق المصرية بكر في هذا المجال لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على " الاقتصاد الريعي" من حيث تجارة الأراضي والعقارات مع إهمال "الاقتصاد الحقيقي" القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة. وأكد النجار أن مشروع القانون يرتكز على "فلسفة القانون" من خلال تناول توجيه الصكوك لتمويل المشروعات التابعة للحكومة أوالوحدات المحلية ومشروعات القطاع الخاص بهدف توفيرسيولة وضخ أموال جديدة تساعد علي تمويل مشروعات القطاع العام أو إعادة هيكلته. "البديل"تنفرد بنص قانون "الصكوك الإسلامية" Comment *