كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - اليومالخميس، خلال الاحتفالية باليوم العالمي بالغابات، أن مصر لم تقم بحصر الحيازات الزراعية منذ عام 2006، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع مشترك يضم وزارات الزراعة والتنمية المحلية والاتصالات بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه لحصر الحيازات فى البطاقة "الذكية" لتسهيل إجراءات وتعديل بيانات الحيازات طبقا للاستخدام الفعلى للأراضى الزراعية ومتابعة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة. واشار إلى ان الوزارة تستهدف إنشاء منظومة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتنمية الزراعية بما يحقق رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية لخمسة ملايين حائز لمساحة سته ملايين فدان، وأكد أنه تم إعداد مقترح يتم عرضه على مجلس الوزراء لتقنين أوضاع اليد لصغار المزارعين الحائزين على مساحه تقل عن 100 فدان سواء قبل أو بعد عام 2006 على أن يتم التصرف فى أراضى الاستثمار فى المساحات التى تزيد على 100 فدان طبقًا لحق الانتفاع الموجب للتوريث لضمان استدامة التنمية الزراعية فى المشروعات الكبيرة. وأشار الوزير إلى أنه يجرى حالياً إعداد مقترح رسمى بتحديد سعر قطعى لأراضى وضع اليد للمساحات الصغيرة يختلف طبقا للموقع والمحافظة وليس طبقا للمزايدة، لأنه ليس منطقياً أن تتم مزايدة على أراض للزراعات الجادة مشددا على أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار جمهورى بهذا الشأن. أخبار مصر - البديل