وزير الزراعة: لا يوجد حصر للأراضى الزراعية منذ عام 2006

كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر لم تقم بحصر الحيازات الزراعية منذ عام 2006، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع مشترك يضم وزارات الزراعة والتنمية المحلية والاتصالات بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه لحصر الحيازات فى البطاقة "الذكية" لتسهيل إجراءات وتعديل بيانات الحيازات طبقا للاستخدام الفعلى للأراضى الزراعية ومتابعة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة.
وأضاف عبد المؤمن فى تصريحات صحفية الخميس على هامش الاحتفال باليوم العالمى للغابات بوادى النطرون، لدينا 5 ملايين حائز لمساحة 6 ملايين فدان نستهدف إنشاء منظومة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتنمية الزراعية بما يحقق رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية، وفيما يتعلق بتقنين وضع اليد فى الأراضى المخصصة للاستثمار فى المجال الزراعى أكد أنه تم إعداد مقترح يتم عرضه على مجلس الوزراء لتقنين أوضاع اليد لصغار المزارعين الأقل من 100 فدان للجادين فى أعمال الزراعة، سواء قبل أو بعد عام 2006 على أن يتم التصرف فى أراضى الاستثمار فى المساحات التى تزيد عن 100 فدان طبقًا لحق الانتفاع الموجب للتوريث لضمان استدامة التنمية الزراعية فى المشروعات الكبيرة.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حالياً إعداد مقترح رسمى بتحديد سعر قطعى لأراضى وضع اليد للمساحات الصغيرة يختلف طبقا للموقع والمحافظة وليس طبقا لمزايدة، لأنه ليس منطقياً أن تتم مزايدة على أراضى للزراعات الجادة مشددا على أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار جمهورى بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بخطة الدولة للتوسع فى إقامة الغابات الشجرية، أكد الوزير أنها تستهدف الحد من الآثار السلبية للصرف الصحى وعدم وصولها إلى المجارى المائية موضحا أننا نسعى للاستفادة من 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحى فى زراعة هذه الغابات التى تحد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر والاستفادة من التجربة التركية فى إقامة كيان إقليمى للإدارة المتكاملة للغابات فى منطقة الشرق الأوسط وإنشاء بنك للأصول الوراثية للغابات الشجرية لضمان استدامتها.