«الزراعة»: مشروع مشترك بين 3 وزارات لحصر الحيازات بتكلفة 300 مليون جنيه

كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لم تقم بحصر الحيازات الزراعية منذ عام 2006، مشيرًا إلى أنه يُجرى حاليًا تنفيذ مشروع مشترك يضم وزارات الزراعة والتنمية المحلية والاتصالات بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه لحصر الحيازات في «البطاقة الذكية» لتسهيل إجراءات وتعديل بيانات الحيازات طبقًا للاستخدام الفعلي للأراضي الزراعية ومتابعة التعديات عليها أولاً بأول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهتها.
وأضاف «عبد المؤمن» في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغابات: «لدينا 5 ملايين حائز لمساحة 6 ملايين فدان، نستهدف إنشاء منظومة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتنمية الزراعية، بما يحقق رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية».
وفيما يتعلق بتقنين وضع اليد على الأراضي المخصصة للاستثمار في المجال الزراعي، أكد أنه تم إعداد مقترح يتم عرضه على مجلس الوزراء لتقنين أوضاع اليد لصغار المزارعين الأقل من 100 فدان للجادين في أعمال الزراعة، سواء قبل أو بعد عام 2006 على أن يتم التصرف في أراضي الاستثمار في المساحات التي تزيد على 100 فدان طبقًا لحق الانتفاع الموجب للتوريث لضمان استدامة التنمية الزراعية في المشروعات الكبيرة.
وأشار الوزير إلى أنه يُجرى حاليًا إعداد مقترح رسمي بتحديد سعر قطعي لأراضي وضع اليد للمساحات الصغيرة يختلف طبقًا للموقع والمحافظة، وليس طبقًا لمزايدة «لأنه ليس منطقيًا أن تتم مزايدة على أراضٍ للزراعات الجادة»، مشددا على أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار جمهوري بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بخطة الدولة للتوسع في إقامة الغابات الشجرية، أكد الوزير أنها تستهدف الحد من الآثار السلبية للصرف الصحي وعدم وصولها إلى المجاري المائية، موضحًا: «نسعى للاستفادة من 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي في زراعة هذه الغابات التي تحد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر والاستفادة من التجربة التركية في إقامة كيان إقليمي للإدارة المتكاملة للغابات في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء بنك للأصول الوراثية للغابات الشجرية لضمان استدامتها».