قال المحامى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم، إن "مصر تشهد حالة من الاستقطاب السياسي والفراغ الأمني الملحوظ، بالإضافة إلى التربص الواضح بوزارة الداخلية"، موضحًا أن "ذلك كله دفع قطاعًا كبيرة من المجتمع للتشكيك في قرار الضبطية القضائية للمواطنين رغم قانونيته". وأضاف "شيحة" خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان "الضبطبة القضائية في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، أن "هناك محاولات واضحة للقضاء على مؤسسات الدولة وإضعاف الداخلية"، مشيرًا إلى أن الغرض منها هو إجبار الشرطة على عدم ممارسة حقها في التظاهر والاعتصام. وأوضح خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاة المجتمع المدني، أن اللجان الشعبية الهدف منها تهديد المعارضة في حال دعمها ومساندتها للشرطة في احتجاجاتها، بأن هناك بديل جاهز وسبق له استخدام العنف في السبعينيات، وأعلن استعداده لأداء دور الشرطة. وأشار إلى أن السلطة الحاكمة لها جناحين، أحدهما سياسي والآخر عسكري قادر على ممارسة العنف ومستعد له.