التصديري للأثاث يطالب بإعادة تقييم اتفاق التجارة الحرة مع تركيا.. وسد ثغرات التهرب من الجمارك

أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة لوزيري الصناعة والتجارة الخارجية والمالية حول أهم العوائق والمشكلات التي تؤثر سلبا علي صادرات وصناعة الأثاث .
وأعلن المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان المذكرة تطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإرجاء الإعفاء الجمركى الكامل للمنتجات التركية الواردة الى مصر والمفترض ان يتم تطبيقه عام 2017 وذلك استنادا للمنافسة غير العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية وللظروف الاقتصادية الدقيقة والصعبة التى يواجهها المصنعين المصريين .
وأكد انه من المطلوب ان يوضع المصنع والمصدر المصرى على قدم المساواة مع نظيره التركى إذا ما تم الالتزام بالجدول الزمنى للتخفيضات الجمركية للواردات الصناعية التركية.
واشار الي ان المذكرة تركز أيضا علي عمليات إغراق السوق المصرية بالاثاث المستورد الرديء ، من خلال التلاعب في قيمة الفواتير للتهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة ، واستغلال بعض الثغرات في اللائحة الاستيرادية خاصة التيسيرات المقررة لمستلزمات الانتاج والتي تعفيها من الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة والآمان.
وقال ايهاب درياس انه من ضمن هذه الثغرات ايضا عدم فحص منتجات الأثاث التى يتم استيرادها للاستخدام داخل المنشأت العامة مثل الفنادق و المدارس و القرى السياحية و المبانى الإدارية باعتبارها استيراد للاستخدام الخاص، مشيرا الي ان هذه الثغرة يستغلها البعض لاستيراد سلع رديئة بالاتجار فيها وبيعها في السوق.
وأشار رئيس التصديرى للأثاث إلى إنه طبقا لنظام فحص المنتجات المستوردة فإن الشحنات محدودة الكمية اقل من 50 وحدة لا يتم فحصها، وهو الامر الذي يستغله البعض ايضا لادخال سلع رديئة وباسعار غير حقيقية تفتح الباب لمنافسة غير عادلة مع المنتجات المصرية.
من جانبه قال شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة المنتجات الخشبية ان الغرفة بالتعاون مع المجلس أعدا دراسة حول قيم الفواتير المقدمة للجمارك وجد ان هناك تلاعب فى الأسعار بدرجة كبيرة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لمثل هذه المنتجات و ذلك حتى يتم تخفيض قيمة الجمارك المسددة حيث يتم حساب قيمة المنتج بالاستناد علي وزنه ، وعلي اساس ان سعر كيلو الأثاث قيمته 80 سنت و هو ما يعادل أقل من نصف سعر الخشب المستخدم بدون تصنيع.
و أوضح إن هذا التلاعب من شأنه أن يقلل من قيمة الفاتورة التجارية إلى 25% من القيمة الحقيقية على أقل تقدير و هو ما يضر بحقوق الخزانة العامة بصورة خطيرة.
وقال رئيس التصديرى للأثاث أنه يمكن تطبيق الية مبسطة للحد من التلاعب في الفواتير من خلال وضع سعر استرشادي لحساب قيمة الصفقة بنحو 3.5 دولار لكيلو الاثاث سواء للأثاث السلعى والخدمى(منزلى أو مكتبى) وبغض النظر عن استخدامه شخصي ام للاتجار.
وأشار إلى إنه بدراسة حجم الواردات من الأثاث من الدول المختلفة ، لوحظ زيادة مفرطة فى حجم الواردات من دول بعينها خلال اخر عامين ، فمثلا ارتفع حجم واردات الأثاث من تركيا بقيمة 157 مليون دولار و الصين 410 مليون دولار و تايلاند 24 مليون دولار و الهند 25 مليون دولار خلال 2012 .
وقدم المجلس نموذجا لأهم برامج حوافز التصدير المقدمة من الحكومة التركية لشركاتها لزيادة الصادرات وعلى رأسها الاعفاء من الضرائب علي المدخلات المحلية والمستوردة وتطبيق الافراج المؤقت علي مدخلات الانتاج ' واعفاء عملية التصدير برمتها من كل انواع الضرائب بما فيها عمليات التخزين واللوجيستيات ودعم الشركات المنظمة للمعارض داخل وخارج تركيا بمعدل دعم 50% ( 50% من النشاطات الترويجية بحد اقصي 25000 دولار و 50% من تكلفة نقل اهم المشترين الاجانب بحد اقصي 15000 دولار و 50% من تكلفة الندوات والمؤتمرات والمسابقات التي تمنح جوائز بحد اقصي 5000 $ وذلك بشكل سنوي , دعم التكاليف الخاصة بالمحافظة علي البيئة وذلك ب 50% من التكاليف في مجالات الزراعة والبرمجيات والتجارة الخارجية للحصول علي شهادات الجودة , دعم أقسام البحوث والتطوير في الشركات بهدف تطوير تكنولوجيا تتماشي مع الظروف الانتاجية وخفض التكاليف وتطوير الجودة والمواصفات وذلك بنسبة 50% دعم أولي بحد أقصي 60% من التكلفة , و دعم الترويج والبحوث التسويقية عن طريق مركز ترويج الصادرات ومؤسسات التصدير بحد اقصي 10000 $ لكل سلعة وتكاليف اعداد الدراسات التسويقية عن الاسواق الخارجية بحد اقصي 30000 $ للسوق الواحد وسفر الوفود التجارية للترويج بنسبة 50% بحد اقصي 10000 $ وتكاليف الترويج اليكترونيا بنسبة دعم 50% بحد اقصي 20000 $ لكل برنامج , و دعم الماركات التجارية التركية في الخارج بحد ادني 150000 $ وحد أقصي 300000 $ وهذا البرنامج يعتبر من أقوى برامج الدعم حيث يتم دعم الشركات بنسبة 50% وجمعيات المصدرين بنسبة 80% لمدة تتراوح بين 4 او 5 سنوات ويتم دعم الانشطة التالية من خلال هذا البرنامج ( الاعلانات والدعاية – افتتاح أفرع بالخارج وتكاليف ايجار الفرع- تكاليف الديكور – الاعمال المعمارية – تكاليف استخراج شهادات الجودة المطلوبة حسب السوق – الدعم في حالة افتتاح الفرع بالخارج عن طريق نظام ال FRANCHISE) , و دعم فتح مكاتب ومخازن في الخارج بمعدل دعم 50% من التكاليف السنوية وبحد أقصي 80000 $ للايجار و 40000 $ سنويا لأعمال الديكور و 50% للمخازن و 50000 $ لشركات البرمجيات و40000 $ للشركات التجارية بالاضافة لبعض الانشطة الاخري , و دعم المشاركة في المعارض الخارجية ب 50% من تكاليف المشاركة بحد أقصي 10000 $ للمعمارض العامة و 15000 $ للمعارض المتخصصة, ودعم الشركات التي يوجد بها قسم للتجارة الخارجية (التصدير ) بسداد 75% من راتب مدير القسم بحد اقصي 18000 $ , و 75% من راتب 2 موظف بالقسم بحد اقصي 9000 $ لكل منهما لمدة سنة , دعم التدريب والاستشارات بهدف رفع مستوي التنافسية وتقليل التكاليف في مجال الصناعة وتجارة البرمجيات ويتم الدعم من صندوق (DFIF) بنسبة 90% لبرامج التدريب و 75% لبرامج الاستشارات و 100% من برامج التصميم