المطالبة بتقييم اتفاق التجارة الحرة مع تركيا

في إطار اهتمام المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحل مشكلات القطاعات الإنتاجية وتخفيف أعبائها, أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة لوزيري الصناعة والتجارة الخارجية والمالية
حول أهم العوائق والمشكلات التي تؤثر سلبا علي صادرات وصناعة الأثاث.
وأعلن المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان المذكرة تطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإرجاء الإعفاء الجمركي الكامل للمنتجات التركية الواردة الي مصر والمفترض ان يتم تطبيقه عام2017 وذلك استنادا للمنافسة غير العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية وللظروف الاقتصادية الدقيقة والصعبة التي يواجهها المصنعون المصريون. وأكد انه من المطلوب ان يوضع المصنع والمصدر المصري علي قدم المساواة مع نظيره التركي إذا ما تم الالتزام بالجدول الزمني للتخفيضات الجمركية للواردات الصناعية التركية. واشار الي ان المذكرة تركز أيضا علي عمليات إغراق السوق المصرية بالاثاث المستورد الرديء, من خلال التلاعب في قيمة الفواتير للتهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة, واستغلال بعض الثغرات في اللائحة الاستيرادية خاصة التيسيرات المقررة لمستلزمات الانتاج والتي تعفيها من الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة والآمان.
وأشار رئيس التصديري للأثاث إلي إنه طبقا لنظام فحص المنتجات المستوردة فإن الشحنات محدودة الكمية اقل من50 وحدة لا يتم فحصها, وهو الامر الذي يستغله البعض ايضا لادخال سلع رديئة وباثمان غير حقيقية تفتح الباب لمنافسة غير عادلة مع المنتجات المصرية.
من جانبه قال شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة المنتجات الخشبية ان الغرفة بالتعاون مع المجلس أعدا دراسة حول قيم الفواتير المقدمة للجمارك ووجد ان هناك تلاعبا في الأسعار بدرجة كبيرة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لمثل هذه المنتجات بهدف تخفيض قيمة الجمارك المسددة حيث يتم حساب قيمة المنتج بالاستناد لوزنه, وعلي اساس ان سعر كيلو الأثاث قيمته80 سنت و هو ما يعادل أقل من نصف سعر الخشب المستخدم بدون تصنيع.