طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان فى بريطانيا أمين عام الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي، بالتحرك السريع لإنقاذ المعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة، الذين قالت إنهم يتعرضون لتعذيب شديد حتى هذه اللحظة، ويتوجب كذلك تشكيل لجنة تحقيق لوضع حد لهذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم نشر على المركز الإعلامى الفلسطينى إنها تلقت من عائلات مواطنين فلسطينيين أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قامت باعتقال أبنائهم وإخضاعهم لتعذيب شديد، وذكرت أنه لم يشفع لهؤلاء حقيقة قضائهم سنوات طويلة في سجون الاحتلال بل إن منهم من يحقق معه على التهم التي حكم بموجبها لدى محاكم الاحتلال العسكرية. وقدمت المنظمة في تقرير لها اليوم شهادات حية لعدد من المعتقلين في سجون السلطة، وأكدت أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمارس التعذيب المنهجي في سجون خارج رقابة القضاء وترفض تنفيذ الأحكام القضائية بإطلاق سراح المعتقلين. وأكدت المنظمة ان الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبى والاحتلال متورطين جميعا، فيما يجرى فى سجون السلطة من خلال البعثات الامنية والتنسيق بين الجهات المذكورة. وقال البيان: "لقد آن الأوان وبعد فتح ملفات التعذيب في العراق وأفغانستان أن يفتح ملف الانتهاكات في الأراضي المحتلة على يد الأجهزة الامنية الفلسطينية فالأدلة المتراكمة تثبت تورط أجهزة مخابرات إسرائيلية وأوروبية وأمريكية في عمليات التعذيب". وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس شخصيا المسؤولية الكاملة عما تقوم به الأجهزة الأمنية، من عمليات تعذيب ومعاملة خاطئة لكرامة المواطنين الفلسطينيين في سجون السلطة، وذكرت بأن الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال محمي بموجب اتفاقيات، جنيف وقواعد القانون الدولي الآمرة، وأن المخالفات الجسيمة لهذه القواعد تشكل جرائم ضد الإنسانية.