من فيلم "البراءة" إلى مسرحية "تعديل قانون الإجراءات الجنائية"

توجس البعض من أن يلقى مبارك نفس مصير حاشيته، ويخرج من محبسه قريبًا نظرا للإفراج عن العديد من رموز الحكم السابق المتهمين فى قضايا جنائية لأنهم أكملوا مدة الحبس الاحتياطي دون انتهاء محاكمتهم.
وقد دفع ذلك عضوين من حزب الحرية والعدالة بتقديم اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية ،ولعل هذا المقترح يُرجع إلى الذهن مسألة " ترزية القوانين" ؛ وقد استهدف هذا الاقتراح طلب مبارك الإفراج عنه قانونا لأنه يستكمل مدة سنتين في 13 أبريل المقبل وليس محكومًا عليه بالإعدام.
وقد أوضح الدكتور رجائي عطية الفقيه القانوني والدستوري ، أن الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل القانون ، فقدت العمومية والتجريد وبالتالي فقد أصبح غير دستوري ، أي أنه استهدف شخصا بعينه وهو مبارك.
ويراد من تعديل هذا القانون أن يظل الرئيس خلف القضبان بعد أن تنتهي مدة الحبس الاحتياطي في شهر أبريل المقبل ، ويتم تجديد حبسه احتياطيا لفترة أخرى ، حتى إصدار حكم ضده ، ومن هنا فلا يجوز الإفراج عنه إلا بعد حكم نهائى ضده.
وأضاف أن القانون مقصود به المصادرة ، ولا يحقق المصلحة العامة ؛ لأن رفع الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي من سنة ونصف إلى سنتين ، أمر يخالف القانون والدستور، ومن ثم فإن خروجه لن يكون في مصلحة من سعى لتقديم الاقتراح ، وعليهم أن يعلموا أن هذا القانون معرض للحكم بعدم دستوريته؛ لأنه "يٌفصّل" لحالة بعينها .
ومن جانبه أكد الدكتور جمال أسعد -المفكر القبطي ونائب مجلس الشعب السابق- ، أن اقتراح الحرية والعدالة بتعديل القانون ، لا يريدون به إلا أن يظل مبارك حبيسا ، وهذا ما يؤكد أن التشريع والقضاء كان وسيظل يستخدم في إطار المصلحة الخاصة لخدمة الجماعة، وما تريده من تحقيق مكاسب ، دون وضع مصلحة الوطن في الاعتبار.
ويبرهن على ذلك، بأنهم يصرحون لأنفسهم بالتعاون مع رجال أعمال النظام ؛ لأن وضع الاقتصاد كارثي ونحتاج لهذه الأموال، ثم يسعون الآن لإقرار هذه التعديلات ، التي لا تقصد مصالح الوطن ، ولن تكون في مصلحة المتهمين ولكنها تخدم الجماعة وحدها .
ويضيف: "كان من الأفضل أن تقام لهم محاكم ثورية لتحقيق ما يسمى بالعدالة الانتقالية ، ولم يحدث ذلك وخضعوا للقوانين القضائية التي جعلتهم غير مدانين وخرج الجميع براءة.
وأوضح أن الإجراءات القانونية الحالية تقضي بأن لا يحبس أحد احتياطيا أكثر من ثمانية عشر شهرًا ، ولكن القضايا الخاصة برجال النظام السابق ، كانت لها جوانب أخرى ، فقد تم محاكمتهم قضائيا ولكن في إطار سياسي ؛ لأن البلاد مرت بمرحلة مختلفة.
وأضاف أن الفترات التي ظل فيها رجال النظام السابق في الحبس الاحتياطي ، كان يتم خلالها ابتكار قضايا مستحدثة حتى لا تنتهي المرحلة الاحتياطية ويظلون بالسجن، ولا تتم محاكمتهم، وهو ما رأيناه مع جمال وعلاء مبارك ، فكل يومين تظهر قضية جديدة ، ويجدد معها حبسهم الاحتياطي حتى تنتهي فترة العام ونصف العام، ولا يكون قد صدر ضدهم حكما ، فيصبح الإفراج عنهما وجوبيا ، ويلحقوا بمن سبقوهم .
Comment *