رئيس استئناف القاهرة: خروج مبارك من السجن 12 أبريل مستحيل

قال فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، إن موكله سيخرج من السجن إبريل القادم. وبرر ذلك بالقول إن مبارك الذي قضت محكمة النقص بإعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين قضى مدة سنتين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الإفراج سوف يصبح وجوبيا يوم 12 أبريل. وأشار إلى أن هذا الإفراج سيتم بقوة القانون، على ما أفاد في تصريح لبرنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد".
وقال ناصر عنبة عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع ل "المصريون"، إن مبارك سيتم الإفراج عنه في إبريل المقبل بالقانون، وذلك بعد مرور سنتين عليه في الحبس الاحتياطي وهى المدة القانونية المفترضة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع عن مبارك تأمل في الإفراج عنه، خاصة مع عدم وجود أي أسباب قانونية أو أحكام جديدة للتحفظ عليه.
وكشف عن وجود مستندات وأدلة جديدة لوح بها الديب للدفع ببراءة مبارك، بالإضافة إلى الاستناد إلى الظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية وبين الحالة التى كانت عليها أيام مبارك.
وأوضح أن الديب جمع أكثر من 30 أسطوانة مسجلة للأحداث والتظاهرات الحالية والاعتداء على المتظاهرين، بالإضافة إلى شهادة أهالي المعتدى عليهم من قبل الأمن والنظام الحاكم.
غير أن المستشار عبد الغفور خليل رئيس محكمة استئناف القاهرة قال إنه لا صحة للدفوع التي يستند إليها محامي مبارك، لأنه تم حبسه خمسة شهور على ذمة قضايا وسيتم إكمال المدة، حتى لو انتهت مدة الحبس الاحتياطي، موضحًا أن الرئيس المخلوع متورط في عدة قضايا، ولن يخرج منها قريبًا كما يدعى الديب، خاصة مع استمرار ظهور أدلة وقضايا جديدة عليه.
وكشف عثمان الحفناوى مدعى بالحق المدنى أن النيابة العامة ستتخذ قرارات مفاجئة بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن نيابة الثورة والتى تتكون من 16 وكيل نيابة لفحص الأوراق والأدلة التى تخرج من كافة الجهات، قامت بإدراج أسماء متهمين جدد لقضايا قتل الثوار، إلا أن ذلك يتم سرا حتى لا يهرب المتورطون خارج القاهرة.
وأضاف أن النيابة ستأخذ قرارات بحبس بعض الشخصيات التابعة لرموز النظام السابق، مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطي لا تنتهي في ظل وجود قضايا جديدة، خاصة إن كان هناك أدلة وقضايا متعددة قدمت خلال الأيام الماضية لنيابة الثورة، مشددًا على أن خروج مبارك وعلاء وجمال أمر صعب قد يكون مستحيلاً للغاية، خاصة أن التحقيقات تكشف عن أدلة جديدة من يوم لآخر.
يذكر أن النائب العام أمر في 27 ديسمبر الماضي بنقل مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري لإصابته بارتشاح في الرئة وكسور في الضلوع، ومنذ ذلك الحين لم تصدر أي معلومات عن حالته الصحية.