قال الدكتور أحمد مهران، محامي أسر الشهداء والمصابين، إن الرئيس المخلوع حسني مبارك باق في السجن رغم موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها دون وجه حق من مؤسسة الأهرام. وأشار مهران إلى إن مبارك محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالي والإضرار بالمال العام، ومنجم السكري وغيرها، وبالتالي ففي حال إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى وأن إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائي آخر. وإذا كان أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرًا،فإن مبارك سيكمل هذه المدة في ال13 إبريل المقبل وسيتم الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، والحقيقة أن مبارك محبوس على ذمة جملة من قضايا الفساد المالى واستغلال النفوذ. أكد مهران أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والأدلة الجديدة التي توصلت إليها اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي، لن يكون لها قيمة إلا على سبيل الاستئناف أمام النيابة العامة لأن القانون لم يعترف بهذه اللجنة وليست ضمن ما يقره قانون الإجراءات الجنائية. كما أن مبارك كان شريكًا في قضايا قتل المتظاهرين، بالترك، أي أنه كان على علم بقتل المتظاهرين على يد رجال الداخلية وتركهم دون منعهم عن ذلك. Comment *