1300 بلاغ ضد وزراء سابقين وشخصيات عامة بالتربح وإهدار المال العام والرشوة

* حبس عمرو عسل 15 يوما لاتهامه بمنح “عز” رخصتي إنشاء مصنعي حديد في السويس دون وجه حق
البديل – منقول :
قال موقع أخبار مصر التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أن مصادر أمنية كشفت أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تجرى تحريات مكثفة في نحو “1300′′ بلاغ متنوع ضد وزراء سابقين وقيادات وشخصيات عامة بين التربح وإهدار المال العام والرشوة،
من ناحية أخرى شهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أمس ، مواجهة على الورق، بين وزيري الإسكان السابقين “محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي” بشأن قرارات تخصيص الأراضي.
وكان “المغربي” قد أكد في التحقيقات التي تجرى معه طوال الأيام الثلاثة الماضية، أنه غير مسئول عن قرارات التخصيص، التي تمت في عهده، وأن المسئولية تقع على “إبراهيم سليمان” الذي ترك له قرارات شفوية طلب منه تنفيذها، فاستدعت النيابة “سليمان” لسؤاله، فقال في التحقيقات إنه لم يترك أي قرارات شفوية أو غير شفوية ل”المغربي”. وأضاف: “هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول”.
وتابع سليمان خلال تحقيقات النيابة “حتى إذا افترضنا صحته.. لماذا نفذه.. فكان من المفترض أن يشكل لجنة لفحصه”، وقررت النيابة صرف سليمان من سراي النيابة.
يذكر أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع سليمان في نفس النيابة بتهم تخصيص أراض ملك الدولة لعدد من رجال الأعمال وأفراد أسرته، ومازالت التحقيقات مستمرة معه في انتظار وصول تقارير رقابية.
وعلى صعيد التحقيقات التي تجرى في اتهام أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني، قررت النيابة حبس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنح “عز” رخصتي إنشاء مصنعي حديد في السويس دون وجه حق.
وقالت مصادر قضائية إنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة إحالة عز وعسل إلى محكمة الجنايات بتهم التربح وإهدار المال العام والرشوة، كما سيصدر قرار آخر حسب المصادر بإحالة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلى المحكمة ذاتها.