استمرار التحقيقات مع المتهمين بالفساد

عزوجرانة والمغربي ينكرون الاتهامات ويلقون بها علي آخرين

أحمد عز أثناء ترحيله
رئيس جهاز الگسب غير المشروع: البلاغات تشمل وگلاء وزارة وموظفين في مگاتب الوزراء
العمل كان يجري علي قدم وساق في أروقة النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، وجهات الرقابة الإدارية بهدف مواجهة الفساد، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، وكشف المفسدين.. والهدف هو تقديم الحقيقة للشعب المصري صاحب الحق الأصيل في معرفة الحقائق في البلاغات ضد الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين بالتربح والاستيلاء علي المال العام.
المهمة لم تكن سهلة بسبب كثرة عدد المستندات، وتعدد الاتهامات ومحاولة المتهمين إلقاء الاتهامات علي آخرين لكن أعضاء النيابة أنهوا الجولة الأولي من التحقيقات بقرار حبس الأربعة الكبار العادلي، وجرانة وعز والمغربي.. والبقية تأتي
تواصل نيابة الأموال العامة العليا هذا الأسبوع تحقيقاتها في قضايا الفساد.. حيث سيتم استدعاء د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق لمواجهته ببلاغ مصطفي بكري بالاستيلاء علي جامعة النيل وتحويلها إلي جامعة أهلية للتحايل علي سداد رسومها.. ويستمع المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا إلي أنس الفقي وزير الإعلام السابق ود.عاطف عبيد المتهم بالفساد في بيع شركات القطاع العام.
وخلال ساعات يقوم فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا بإعادة استجواب المغربي وزهير جرانة وأحمد عز لمواجتهم بباقي البلاغات المقدمة ضدهم.. ويشرف علي التحقيقات المستشارين عماد عبدالله واشرف رزق المحاميان العامان ويشارك فيها د.محمد أيوب وطارق ضياء وعبداللطيف الشرنوبي رؤساء النيابة.. واستمرت التحقيقات مع أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق ست ساعات متواصلة وتم مواجهته باتهامات الحصول علي رخصة لمصنع الحديد بدون وجه حق.
طلب عز الحصول علي أكثر من فترة راحة خلال التحقيقات ليلتقط فيها أنفاسه ويتشاور مع محاميه.. ويتناول بعض المشروبات.. وكانت نيابة الأموال العامة تحرص علي منحه هذا الحق الذي يكفله القانون.. وأنكر عز خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجة إليه.. وأكد انه لم يخالف القانون ولم يجبر أحدا علي اعطائه مميزات دون وجه حق.. وطلب من النيابة أن توجه اتهاما إلي المسئولين الذين منحوه هذه التسهيلات وذلك في حالة اثبات وجود مخالفات. ووزع عز الاتهامات علي آخرين مؤكدا انه..» مالوش دعوة، وغير مسئول« .
أضاف عز انه كان يمتلك مصنعا لانتاج الحديد وقدم رخصة المصنع إلي رئيس النيابة وأكد أنه كان يملك مبررا للمشاركة في مصنع حديد الدخيلة.. وقرر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود حبس أمين تنظيم الحزب الوطني السابق والوزيرين السابقين زهير جرانة وأحمد المغربي 51 يوما علي ذمة التحقيق، وتم ترحيلهم إلي سجن مزرعة طرة تحت حراسة مشددة.
ولم يكن التحقيق مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق مختلفا عن التحقيق مع عز.. الوزير السابق انكر جميع الاتهامات الموجهة إليه حول قيامه بالتلاعب في مناقصات جزيرة امون في أسوان.. وارساء مناقصات علي شركة بالم هيلز التي يشارك فيها.. وأكد المغربي انه لم يكن يتعمد التورط مع الفساد. وأضاف قائلا: انه حسن النية، والقي بالاتهامات علي مسئولين آخرين، واستمر التحقيق معه 5 ساعات في حضور محاميه د.بهاء أبوشقة.
وأنكر زهير جرانة قيامه بالتورط في صفقة مع شركة أوراسكوم مقابل منحها أرض في الغردقة.. وفي نيابة أمن الدولة العليا واجه المستشار عمرو فاروق محامي عام نيابة أمن الدولة العليا حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهم غسيل الأموال تتمثل في اتهام محمد فوزي الشريك المتضامن في شركة زوبعة بايداع 5.4 مليون جنيه في شهر أكتوبر الماضي في حساب وزير الداخلية السابق بشكل مريب مقابل تنفيذ مشروعات وزارة الداخلية.. وأكد العادلي في التحقيقات أن ههذا المبلغ تم تحويلة مقابل بيع أرض يمتلكها العادلي بعد أن قام صاحب شركة »زوبعه « بشرائها وقرر المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا حبس العادلي 51 يوما وتم ترحيله إلي أحد السجون وسط حراسة مشددة.
15 بلاغا
تلقي جهاز الرقابة الإدارية 15 بلاغا من جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام.. وتم تكليف مجموعة من ضباط الرقابة في القطاعات المختلفة بفحص جميع البلاغات رغم وجود صعوبات تعيق سرعة البت في هذه البلاغات تتمثل في وجود اضرابات واعتصامات في وزارتا الإسكان والسياحة ومقار المحافظات يعيق عمل رجال الرقابة الإدارية الذين يسعون لفحص جميع العقود المشبوهة التي هي محل تحقيق الآن في النيابة والكسب غير المشروع.. وكلف اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز الرقابة الإدارية رجاله بالتدقيق في كل معلومة يقدمونها للنيابة من أجل صالح الوطن.. وطالبهم بدعم جميع تقاريرهم بالمستندات »كالمعتاد«.. وذلك لان اجهزة التحقيق تعتمد بشكل كبير علي التحريات الرقابية.. وقررت الرقابة الإدارية تجميع الوقائع المكررة في ملف واحد بهدف عدم تشتيت جهود الاجهزة الرقابية التي تعمل علي مدار اليوم في سباق مع الوقت.
وتعمل الرقابة الإدارية علي مراجعة جميع عقود تخصيص الأراضي وقرارات الوزاراء المتهمين.. في الوقت الذي عطل قرار اغلاق البنوك مواصلة اجهزة التحقيق عملها في فحص بعض القروض والقرارات التي وردت في قرارات الاتهام ضد المسئولين السابقين.
وتواصل النيابة خلال الأسبوع الحالي الاستماع لباقي المسئولين المتهمين بالتربح والفساد.. ومنهم فتحي سعد محافظ أكتوبر المتهم بتفصيل قرارات لجنة انفلونزا الطيور علي عقار تنتجه إحدي الشركات بعينها.. وشهد الأسبوع الحالي التحقيق مع الوزراء السابقين أمين أباظة وحاتم الجبلي ورؤساء شركات وهيئات لمواجتهم بالبلاغات التي قدمها بعض المحامين وإعلاميين تتهمهم بالفساد والتبرح.. وبعضها مدعم بمستندات عن ثروات هؤلاء المسئولين.
وقرر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود تكليف 54 محاميا عاما ورئيس نيابة من نيابات أمن الدولة والشئون المالية والتهرب الضريبي بالعمل ندبا في نيابة الأموال العامة العليا بهدف سرعة انجاز العمل وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا ضد بعض المسئولين السابقين في وقائع الفساد والاضرار بالمال العام.. وذلك مع استمرار قيام اعضاء هذه النيابات بعملهم الأصلي.
وتابع النائب العام جهود وزارة الخارجية في مخاطبة دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية لتجميد حسابات المسئولين المتهمين وارسال كشوف بها إلي وزارة العدل المصرية لضمها إلي التحقيقات.
من أين لك هذا؟
أكد المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع انه حصل علي صورة من جميع البلاغات والتحقيقات التي تجريها النيابة مع جميع المسئولين ليبدأ فيها تحقيقا موازيا لا يتعارض مع تحقيقات النيابة، واضاف ان قانون الكسب غير المشروع يكفل له احالة أي مسئول للمحاكمة والتحفظ علي أمواله حتي في حالة براءته من تهم الرشوة والفساد.. وذلك في حالة عدم استطاعته ان يجيب بمستندات علي سؤال: »من أين لك هذا؟«:
يكمل رئيس جهاز الكسب غير المشروع مؤكدا أن البلاغات التي يحققها لم تقتصر علي وزراء فقط.. لكنها تضمنت وكلاء وزارة ورؤساء شركات وموظفين في مكاتب الوزراء.. ويتم التنسيق مع الاجهزة الرقابية لسرعة التأكد من حقيقة هذه البلاغات قبل أن يتخذ جهاز الكسب غير المشروع قراراته بمنع المسئولين من السفر أو التحفظ علي أموالهم.
ويواصل مؤكدا أن حق الدولة لن يضيع.. لانه في حالة ثبوت اتهامات الكسب غير المشروع علي المتهمين فانهم سيقومون برد المبالغ المتحصلة من هذا الكسب إلي الدولة بالإضافة إلي غرامة بنفس قيمة هذه المبالغ ويواجه المتهم عقوبة الحبس.
وأضاف انه لن يقدم أي متهم إلي المحاكمة إلا بعد وجود أدلة دامغة تدينه.. وأكد انه يتيح الفرصة لأي شخص تم تقديم بلاغ ضده أن يقدم أي مستندات تدعم موقفه.. وأكد أن البلاغات ضد أي شخص لا تعتبر شيء مشين مالم يثبت صحة هذه الاتهامات.
وأوضح أنه سيسعي لتعديل قانون الكسب غير المشروع بهدف محاسبة المحتكرين والمتاجرين بأقوات الشعب.
مستندات جديدة
ويقدم د.سمير صبري المحامي مستندات جديدة تدين أحمد المغربي وزير الاسكان السابق حول جزيرة امون حول قيامه بالتلاعب في تقرير قيمة أرض الجزيرة. ويقدم مصطفي بكري مستندات جديدة حول تورط عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في صفقات الخصخصة.