حبس العادلي وجرانة والمغربي وعز بتهم الفساد وإهدار المال العام

في أول إجراء من نوعه ضد رموز النظام السابق، الذين تدور حولهم شبهات بالفساد واتهامات بإهدار المال العام، قرر المحامي العام لنيابة الأموال العامة مساء الخميس بحبس ثلاثة وزراء سابقين هم: حبيب العادلي (الداخلية)، زهير جرانة (السياحة)، أحمد المغربي (الإسكان)، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم بتهمة إهدار المال العام.
وكان المتهمون الأربعة مثلوا أمس أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، وذلك سط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة عناصر من قوات من الجيش والشرطة، وفور صدور قرار النيابة بحبس جرانة والمغربي وعز خرج الثلاثة في حراسة مشددة حيث أودعوا في ثلاث عربات ترحيلات وتوجهت بهم إلى سجن مزرعة طرة، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات مع العادلي الذي صدر قرار في وقت لاحق بحبسه على ذمة التحقيقات في تهم بالتربح وغسيل أموال.
واستجوبت النيابة أحمد عز في واقعة اتهامه بالتربح من خلال حصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة، كما استجوبت أحمد المغربي بتهمة التلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها، فيما استجوبت زهير جرانة وزير السياحة السابق في منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
فيما استجوبت النيابة العادلي حول قيام محمد فوزي الشريك المتضامن لشركة "زوبعة" للمقاولات بإيداع 4.5 مليون جنيه في أكتوبر الماضي في الحساب الجاري له بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أيدت في وقت سابق الخميس قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق فضلا عن تجميد أموال أسرته.
وأكدت المحكمة في بيان أنها أيدت "قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وهي الأموال السائلة والمنقولة والعقارية"، وأشار إلى أنه "تم إخطار البورصة والبنوك بالقرار".
وعلى صعيد آخر، أحال النائب العام بلاغًا للمحامي ممدوح رمزي يتهم فيه العادلي بالتورط في تفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيه.
وقال رمزي في بلاغه الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011، إنه تقدم بهذا البلاغ بناء على ما نشر في العديد من الصحف الإلكترونية في مصر وخارجها من وقائع ومستندات حول تورط العادلي في تفجيرات كنيسة القديسين.
وأضاف أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العادلي، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عامًا في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية.
في غضون ذلك، أرسل المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق مذكرة إلى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في عدد من دول العالم، مطالبا فيها بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق، ورجلي الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق, وعمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة (براعم مصر) للتنمية والنظم الزراعية، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.
وتضمنت لائحة الدول التي طلب المستشار إدريس إلى الخارجية مخاطبتها بهذا الشأن دول: فرنسا بريطانيا، سويسرا، ألمانيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، إمارة ليختنشتاين، الإمارات العربية المتحدة ،بلجيكا،هولندا، كندا، استرالي.
وكان المستشار إدريس الذي يباشر التحقيق في البلاغات المقدمة ضد المذكورين لارتكابهم مخالفات أضرت بالمال العام، وسهلت الاستيلاء عليه بغير وجه حق قرر الأربعاء منعهم من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من إدارتها, هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
من جانبه، دعا جهاز الكسب غير المشروع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة بموافاته بما لديها من معلومات وما تسفر عن التحريات حول ثروات جميع الوزراء السابقين وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى وغيرهم من الشخصيات المسئولة.
وكشف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أنه لم يتلق أى تقرير من أي جهة رقابية حتى الآن فى شأن أحد من هؤلاء، موضحا أن الأجهزة الرقابية هى المكلفة قانونًا والمسئولة عن ضبط الجرائم والكشف عنها.
وأعلن الجوهري أنه سوف يعلن للشعب نتائج كافة التحقيقات التى تجرى بهذا الشأن فور الانتهاء منها، موضحا حرصه الكامل على سرية التحقيقات فى الوقت الراهن حرصا على سلامتها.