"تصديرى الكيماويات": مصر قادرة على زيادة صادرتها ل 100 مليار دولار بحلول 2016

قال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن مصر قادرة علي زيادة حجم صادراتها السلعية غير البترولية إلي 100 مليار دولار بحلول عام 2016.
وأكد أن مضاعفة أرقام الصادرات ليس أمرا مستحيلا، حيث نجحت مصر في تحقيقه من قبل، فمن 5 مليارات دولار قيمة صادراتنا عام 2005، حققنا 22 مليار دولار العام الماضي، أي أن صادراتنا تضاعفت 4 مرات في 7 سنوات فقط.
جاء ذلك التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومركز الانتاج الانظف التابع لاتحاد الصناعات ضمن جهود الاسراع في حصول الشركات المصرية المصدرة لاوروبا منتجات يدخل في تركيبها مواد كيماوية علي شهادات الريتش التي بدونها سيتم منع دخول اية منتجات لاسواق اوروبا.
وأعلن "هلال" عن تنظيم مؤتمر موسع تحت شعار "ثورة التصدير" فى 20 مارس المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بجانب وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والبترول والتخطيط والتعاون الدولي، مشيرا أن أهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر هو قضية التمويل المقدم للصناعة والمصدرين.
وأشار أن أوروبا تستحوذ علي نحو 40% من إجمالي صادرات الكيماويات المصرية، وهي مهددة بالتراجع إذا لم يسارع المصدرون للتسجيل في شهادة الريتش، والتي تنتهي المهلة النهائية للتسجيل فيها يوم 31 مايو المقبل بعد 5 سنوات من الاعلان عن تطبيق هذه الشهادة عام 2008، موضحا أن تسجيل مادة واحدة في نظام الريتش يكلف نحو 50 ألف يورو في المتوسط، وهى تكلفة عالية لا تستطيع كل الشركات المصرية تحملها، خاصة وأن هناك عشرات المنتجات الكيماوية التي يتم انتاجها وتصديرها.
وأضاف أن وزارتي الصناعة والتعاون الدولي حاولا الحصول علي دعم فني ومالي من أوروبا لمساعدة الشركات المصرية علي تحمل تلك التكلفة، إلا أن أوروبا قدمت فقط دعما فنيا.
من جانبها، كشفت المهندسة حنان الحضري، الرئيس التنفيذي لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، عن نجاح المجلس بالتعاون مع مركز الانتاج الانظف والمجلس التصديري للكيماويات في تسجيل 85 شركة مصرية مبدئيا في نظام الريتش، بجانب الانتهاء من تسجيل 25 شركة منها بصورة نهائية.
وقالت إن بعض المصدرين تعرضوا بالفعل لمشكلات في الجمارك الاوروبية، بسبب عدم تسجيلهم للحصول علي تلك الشهادة، لافتة أن موعد 31 مايو 2013 نهائي للشركات المصرية، حيث سبق وأن أجلت أوروبا تطبيق هذه الاشتراطات أكثر من مرة مراعاة للظروف التي مرت بها مصر.
وحول ماهية نظام الريتش، كشف "هلال" أن بداية نظام الريتش يرجع لعام 2001 عندما قدمت المفوضية الاوروبية استراتيجية جديدة خاصة بالسياسات الكيماوية المستقبلية ركزت علي حماية صحة الانسان والبيئة وتعزيز القدرة الابتكارية والقدرة التنافسية في الصناعات الكيميائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي. وأعقب ذلك اعداد نظام ريتش REACH وهي تعني مجموعة من المحددات تعني تسجيل وتقييم واعتماد (إيجاز) وتقييد الكيماوياتRegistration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals.
وهذا النظام يعني أن أي منتجات صناعية كيماوية يتم تصديرها للاتحاد الاوروبي لابد أن تمر باربع مراحل قبل اعتمادها بدءا من مرحلة التسجيل ثم التقييم ثم الاعتماد ثم تقييدها، وأقر البرلمان الاوروبي هذا النظام في يونيو 2007، حيث أصدر مجموعة من التشريعات والانظمة التي تحدد انتاج واستخدام المواد الكيماوية والالتزامات الواجب اتباعها وتكون ملزمة أيضا لمستخدمي الكيماويات وموزعي المنتجات الصناعية الكيماوية إضافة إلي التزامات موردي الكيماويات من الدول خارج الاتحاد الاوروبي.
وقال ان المواد الكيماوية التي يجب تسجيلها بهذا النظام تشمل المواد الكيماوية التي ليس لها شكل محدد "السائلة – الحبوب – البودرة"، والتي تدخل في التحضير أو الخليط (منتج وسيط) وأيضا المنتج النهائي من المواد الكيماوية، وهذه المواد تشمل الاسمدة، البويات والأحبار والراتنجات، المبيدات، مواد الصباغة والطباعة، المنظفات الصناعية، الكيماويات المتنوعة، قطاع البتروكيماويات، قطاع النباتات الطبية والعطرية.
Comment *