"المنظمة المصرية" تطالب بعرض قانون انتخابات "النواب" على "الدستورية"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الأحد عن قلقها بعد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب، في نهاية شهر أبريل لعام 2013، بسبب عدم دستورية الإجراءات القانونية المتبعة لقانون انتخابات مجلس النواب من قبل مجلس الشورى.
أشارت المنظمة إلى أنه من خلال قراءة المشهد السياسي، تبرز مجموعة من الملاحظات الأساسية أولها: قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، دون أن ينشر في الجريدة الرسمية تعديلات قانون النواب، والذي يعتبر ذلك إجراءً ليس مكملا، إنما إجراء يؤدى إلى نفاذ القانون وسريانه، حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشرالقانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته، وثانيهما أن نص المادة (177) من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله.
أما الملاحظة الثالثة فتتمحور حول قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها في الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تمت إضافة نصوص جديدة، الأمر الذي كان يستوجب إعادة القانون للدستورية، والملاحظة الرابعة أن التعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر ثم تفتيتها بقصد سيطرة التيار الديني على الأصوات الانتخابية.
وطالبت المنظمة مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددا على المحكمة الدستورية لتبدي رأيها في مشروع القانون، تفاديا لشبهة الحل الدستوري فيما بعد لمجلس النواب الأمرالذي يقود البلاد إلى منعطف خطير ويؤثرعلى المشهد السياسي الراهن.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أن قانون انتخابات مجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الشورى فيه مطاعن بعدم الدستورية، استنادا لأكثر من مادة في الدستور، وكان من الأجدى على مجلس الشورى أن يتم عرض القانون مجددا على المحكمة الدستورية العليا تفاديا لشبهة عدم الدستورية وحل مجلس النواب مثلماحدث مع مجلس الشعب الأخير.
وأضاف أبو سعدة أن قانون الانتخابات لاتنحصر مشاكله في المطاعن الدستورية فحسب بل إن هناك اتجاها قويا من الحرية والعدالة للسيطرة على مقاعد مجلس النواب وهذا يتضح من أمرين الأول هو تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو والذي يقوم على تفتيت العصبيات القبلية أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة.
Comment *