"المنظمة المصرية" تطالب بعرض قانون الانتخابات على "الدستورية" مرة أخرى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها بعد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب فى نهاية شهر أبريل لعام 2013، بسبب عدم دستورية الإجراءات القانونية المتبعة فى قانون انتخابات مجلس النواب، من قبل مجلس الشورى.
وطالبت المنظمة مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددا على المحكمة الدستورية، لتبدى رأيها فى مشروع القانون، تفاديا لشبهة الحل الدستورى فيما بعد لمجلس النواب، الأمر الذى يقود البلاد إلى منعطف خطير، ويؤثر على المشهد السياسى الراهن.
وكان مجلس الشورى قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب، وتمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، والذى أقره الدستور الصادر عام 2012، وعليه حددت المحكمة مجموعة من الملاحظات، وأعادت القانون لمجلس الشورى، ولكن قام مجلس الشورى بأخذ هذه التعديلات، وأضاف بعض البنود وقام رئيس الجمهورية على أثر ذلك بدعوة الناخبين للاقتراع.
وأبرزت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد مجموعة من الملاحظات الأساسية، أولها قيام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، دون أن ينشر فى الجريدة الرسمية تعديلات قانون النواب، والذى يعتبر ذلك إجراء ليس مكملا، وإنما إجراء يؤدى إلى نفاذ القانون وسريانة، حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته، وثانيهما أن نص المادة (177) من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله، للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور، تحقيقا للعلة التى من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت المنظمة أن الملاحظة الثالثة تتمحور حول أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها فى الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تم إضافة نصوص جديدة، الأمر الذى كان يستوجب إعادة القانون للدستورية، خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد فى مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع والمساواة فى التمثيل بين المواطنين داخل البرلمان، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور وهو ما يوجب إلغاؤه.
والملاحظة الرابعة أن التعديل الذى أجرى على الدوائر الانتخابية أدى إلى إعادة تقسيم الدوائر وتفتيتها بقصد سيطرة التيار الدينى على الأصوات الانتخابية، وتجميع الدوائر ذات الثقل الإخوانى فى دائرة انتخابية واحدة، ولم يراع التعديل وإعادة التقسيم المعايير التى وضعتها المادة 113 من الدستور، وذلك واضح من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التى لا تتلاءم والمنطق، أو الترابط البيئى والسكانى بين أبناء المنطقة الواحدة.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن قانون انتخابات مجلس النواب الذى وافق عليه مجلس الشورى فيه مطاعن بعدم الدستورية، استنادا لأكثر من مادة فى الدستور، وكان من الأجدى على مجلس الشورى أن يتم عرض القانون مجددا على المحكمة الدستورية العليا، تفاديا لشبهة عدم الدستورية وحل مجلس النواب مثلما حدث مع مجلس الشعب الأخير.
وأضاف أبو سعده، أن قانون الانتخابات لا تنحصر مشاكله فى المطاعن الدستورية فحسب بل أن هناك اتجاها قويا من الحرية والعدالة للسيطرة على مقاعد مجلس النواب وهذا يتضح من أمرين، الأول هو تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو والذى يقوم على تفتت العصبيات القبيلة أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة، والأمر الثانى تقسيم موعد الانتخابات على أربع مراحل لفتح مجالات للتدخل فى أى مرحلة لحسم الانتخابات.